ما زال مئات الأطباء في مختلف المندوبيات والمراكز الصحية عبر ربوع المملكة ينتظرون الإفراج عن مستحقاتهم المالية المتعلقة بالترقية والتعويضات المهنية، رغم مرور سنوات على استيفاء الشروط القانونية والإدارية اللازمة.
ووفق معطيات موثوقة، فإن عدد المتضررين يناهز 400 طبيب يطالبون بصرف تعويضاتهم عن الحراسة والإلزامية والترقية والمسؤولية، مؤكدين أن ملفاتهم جاهزة منذ سنوات لكنها لم تجد طريقها إلى التنفيذ بعد.
وكشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنه تم التأشير على 757 ملفا للترقية في الدرجة، من بينها فقط 55 ملفا للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، فيما لا تزال ملفات أخرى قيد التسوية، رغم أن بعض المعنيين ينتظرون منذ أكثر من ثلاث سنوات.
مصدر طبي أكد أن المعطيات التي تضمنتها الوثيقة الوزارية “غير دقيقة”، موضحا أن الأطباء لم يتوصلوا بأي مستحقات مالية إلى حدود الساعة، رغم الإعلان عن تسوية ملفاتهم.
وأعرب الأطباء المتضررون عن استيائهم الشديد من استمرار تأخر صرف مستحقاتهم، معتبرين أن “الوضع الحالي يعكس بطئا إداريا مزمنا يفاقم الإحباط في صفوف مهنيي الصحة”، خاصة في ظل الضغط المتزايد على المستشفيات ونقص الموارد البشرية.
ودعا المعنيون وزارة الصحة إلى تسريع مسطرة صرف التعويضات المتراكمة وضمان المساواة في معالجة الملفات، مشددين على أن هذه المستحقات “ليست منحة بل حق مهني وقانوني واجب الأداء”.
وفي السياق ذاته، عبر نقابيون بالقطاع الصحي عن مخاوفهم من تكرار السيناريو نفسه بخصوص 500 إطار طبي جديد تعتزم الوزارة توظيفهم قريبا، محذرين من أن “مصير الأطباء الجدد قد لا يختلف عن سابقيهم إذا استمر التأخر الإداري في صرف المستحقات”، مطالبين بـ “إصلاح مسار تدبير التعويضات وتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية بما يتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم”.
