مع الإعلان عن تعيين عامل جديد لإقليم إنزكان آيت ملول، عاد الجدل من جديد داخل الأوساط المحلية بين من يرى أن المرحلة السابقة طويت بسلبياتها وإيجابياتها، وبين من لا يزال متمسكاً بتبريرها، بل ويعتبر قرار الإعفاء أو التغيير ظلماً في حق العامل السابق، وهي قراءة تثير الكثير من التساؤلات حول دوافعها ومن يقف وراءها.
ما يُثير القلق، بحسب عدد من المتابعين، هو أن بعض الأصوات التي كانت مستفيدة من الوضع السابق، مادياً أو معنوياً، ما زالت تُحاول التأثير في الرأي العام المحلي، من خلال ترويج أخبار غير دقيقة، مفادها أن العامل السابق تمت ترقيته إلى منصب أكبر، في محاولة لتبرير ما جرى وتجميل الصورة، بدل استخلاص الدروس مما عرفته المرحلة السابقة من اختلالات وتناقضات.
لا أحد يمكنه إنكار أن العامل السابق إسماعيل أبو الحقوق، حقق خلال ولايته عدة مكتسبات ملموسة للإقليم، وترافع بقوة على ملفات اجتماعية وتنموية حساسة، وأسهم في تحريك عجلة الاستثمار بعد فترة من الركود، غير أن ما رافق تلك المرحلة من تغاضي عن تجاوزات بعض الأعيان والمنتفعين، وفشل في تلبية مطالب الساكنة رغم النداءات المتكررة، جعلت صورته تهتز لدى جزء من الرأي العام المحلي.
كما أن دخوله في تجاذبات سياسية وصراعات جانبية مع منتخبين، انعكست سلباً على سير مجموعة من الملفات، زاد من قناعة الكثيرين بأن مرحلة التغيير باتت ضرورية، لإعادة ترتيب البيت الداخلي للإدارة الترابية بالإقليم، ووضع حد لكل أشكال الريع والتمييز في تدبير الشأن المحلي.
اليوم، ومع وصول العامل الجديد محمد الزهر، يعلّق المواطنون آمالاً كبيرة على فتح ملفات ظلّت عالقة لسنوات، سواء ما يتعلق بالتهيئة الحضرية، أو بتدبير الأراضي والمشاريع المتعثرة، أو حتى التحقيق في بعض الشبهات التي تلاحق تدبير عدد من الجماعات الترابية التابعة للإقليم.
إن ساكنة إنزكان آيت ملول لا تنتظر خطابات جديدة، بل قرارات شجاعة ومسؤولة تعيد الثقة بين المواطن والإدارة، وتُعيد ترتيب الأولويات على أساس المصلحة العامة، بعيداً عن الولاءات الضيقة والحسابات الشخصية.
فهل ستكون بداية عهد العامل الجديد بداية تصحيح فعلي لمسار التنمية والشفافية بالإقليم؟
الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة.
