تعيش ساكنة إقليم انزكان ايت ملول حالة من الترقّب والأمل في انتظار الإعلان الرسمي، خلال الأسبوع المقبل، عن تعيين عامل جديد خلفاً للعامل السابق الذي تم توقيفه. وتُعوّل فئات واسعة من المواطنين على أن يشكل هذا التعيين بداية مرحلة جديدة عنوانها الانضباط، والمحاسبة، واسترجاع هيبة المؤسسات الترابية.
ويُجمع متتبعون للشأن المحلي على أن الإقليم يحتاج اليوم إلى نفس جديد في تدبير شؤونه الترابية، وإلى مسؤول قادر على التفاعل مع انتظارات الساكنة، ووضع حدٍّ للاختلالات التي راكمتها بعض الجماعات خلال السنوات الأخيرة، نتيجة ما يعتبره المواطنون سوء تسيير وغياب المراقبة الصارمة.
كما تأمل الساكنة أن يكون العامل الجديد حازماً في تطبيق القانون وصارماً في مواجهة مظاهر الفساد الإداري والمالي التي شابت تدبير بعض المجالس المنتخبة، والتي – حسب تعبير فعاليات محلية – حولت بعض الجماعات إلى “بقرات حلوب” تُستغل لخدمة مصالح ضيقة، بدل أن تكون في خدمة التنمية المحلية.
وتطالب الأصوات المدنية والإعلامية بأن تكون المرحلة المقبلة مرحلة تصحيح المسار، عبر تفعيل المراقبة الصارمة للمشاريع التنموية، وضمان توزيع عادل للاستثمار العمومي بين مختلف الجماعات، حتى لا تبقى بعض المدن أو المراكز الحضرية ضيعات خاصة يستفيد منها النافذون على حساب باقي المناطق المهمشة.
ويرى مراقبون أن نجاح العامل الجديد في مهمته رهين بقدرته على إرساء مناخ من الشفافية والصرامة والانفتاح على المجتمع المدني والإعلام المحلي، كركائز أساسية لبناء ثقة جديدة بين الإدارة والمواطن.
ورغم ما شاب فترة ولاية العامل السابق إسماعيل أبو الحقوق من انتقادات وتجاوزات في بعض الملفات التدبيرية، إلا أن الكثيرين لا يُنكرون أنه بصم على مجموعة من المبادرات المهمة التي ساهمت في تحريك دواليب التنمية بعد ركود طويل، وأعطت نَفَساً جديداً لمشاريع البنية التحتية والتأهيل الحضري بعدة مناطق من الإقليم، وهو ما يُحسب له ضمن مساره الإداري الذي طبع الإقليم بطابعه الخاص.
وفي انتظار التعيين الرسمي، تبقى الآمال معلقة على أن تشهد المرحلة المقبلة تحوّلاً حقيقياً يعيد للإقليم إشعاعه التنموي، ويضع حداً للاختلالات التي أرهقته لسنوات.
