أصدر فرع حزب الاستقلال بأيت ملول بلاغًا توضيحيًا للرأي العام المحلي، عبّر فيه عن انشغاله العميق بما تعرفه الساحة الرياضية بالمدينة من جدل واسع حول كيفية تدبير وتوزيع الدعم العمومي الموجه للأندية الرياضية، وما رافق ذلك من تصريحات وبلاغات متناقضة اعتبرها الحزب محاولات لتسييس النقاش وصرف الأنظار عن جوهر الإشكال المتمثل في غياب الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأوضح البلاغ أن الحزب، ومن منطلق مسؤوليته السياسية والتنظيمية والأخلاقية، يقدم للرأي العام التوضيحات التالية:
أولاً: حول تسييس الرياضة وتضارب المصالح
أكد الحزب أن من يتحدث اليوم عن “تسييس الرياضة” هو أول من يمارس هذا التسييس فعليًا، مشيرًا إلى أن الرئيس الفعلي للاتحاد الرياضي البلدي لأيت ملول يجمع بين رئاسة النادي وعضويته بالمجلس الجماعي باسم الحزب المسير للمدينة، في ما يعد تضاربًا واضحًا للمصالح واستغلالًا غير مقبول للموقع التمثيلي لخدمة نادٍ واحد دون رؤية شمولية للمشهد الرياضي المحلي.
وأضاف البلاغ أن هذا المسؤول مارس ضغوطًا على رئيس المجلس الجماعي المنتمي لنفس الحزب، من أجل رفع منحة النادي إلى 1.600.000 درهم، دون اعتماد أي معايير موضوعية أو شفافة لتوزيع الدعم بين مختلف الأندية الرياضية بالمدينة.
ثانيًا: موقف الحزب من رفض الرفع من المنحة
بيّن حزب الاستقلال أن تصويته بـ“لا” على قرار رفع منحة الاتحاد الرياضي البلدي لم يكن ضد الفريق أو ضد الرياضة، وإنما موقف مبدئي دفاعًا عن العدالة والشفافية في تدبير المال العام.
وأكد الحزب أن الرياضة شأن عام يجب أن تُدار وفق مبادئ المساواة والإنصاف، بعيدًا عن الولاءات الحزبية الضيقة، معتبرًا أنه لا يمكن قبول الزيادة في منحة نادٍ واحد دون معايير واضحة أو مراعاة لباقي الأندية النشيطة التي تشتغل في ظروف صعبة وتستحق دعمًا منصفًا.
ثالثًا: حول إقبار شبكة معايير الدعم
عبّر الحزب عن أسفه الشديد لإقبار شبكة معايير توزيع الدعم المالي التي سبق للمجلس الجماعي أن صادق عليها ، مؤكدًا أن تبرير عدم تفعيلها بذرائع قانونية إلى غاية سنة 2026 حجة واهية.
وشدد البلاغ على أن هذه الشبكة لا تتطلب ميزانية إضافية، بل فقط إرادة سياسية حقيقية لتطبيقها، معتبرًا أن تعطيلها يشكل ضربة لمبدأ العدالة والإنصاف، ويكشف عن غياب الرغبة في اعتماد آليات شفافة لتوزيع الدعم وفق معايير موضوعية ومعلنة.
رابعًا: حول وضعية البنية التحتية الرياضية
اعتبر حزب الاستقلال أن البنية التحتية الرياضية بأيت ملول لا تليق بمكانة المدينة ولا بتطلعات شبابها، متسائلًا كيف يمكن لأكثر من خمسة أندية أن تتقاسم ملعبًا واحدًا متواضعًا وغير مؤهل لممارسة الرياضة.
وأشار البلاغ إلى أن أشغال ملعبي أزرو والمزار ما تزال متعثرة رغم الوعود الرسمية المتكررة، كما أن الجمعيات الرياضية تعاني من غياب وسائل النقل الجماعية المخصصة للفرق، ما يرهقها ماليًا ويحد من مشاركاتها الجهوية والوطنية.
ودعا الحزب إلى الإسراع في إنجاز القاعات المغطاة وفق برنامج عمل الجماعة، لما لذلك من أثر مباشر على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتوفير فضاءات للشباب بمختلف الأحياء.
خامسًا: حول موقف الأندية المحلية
توقف البلاغ عند موقف تنسيقية الأندية الرياضية بأيت ملول، التي عبّرت عن استيائها الشديد من انسحاب رئيس المجلس الجماعي من اجتماع تنسيقي، معتبرة ذلك سلوكًا غير مسؤول وانتهاكًا لمبدأ الشفافية واحتقارًا لمطالب الجمعيات.
ورأى الحزب أن هذا التصرف يعكس منطق الانفراد بالقرار وتغليب المصالح الحزبية على المصلحة العامة، مؤكدًا في الوقت ذاته اعتزازه بالنتائج التي يحققها الاتحاد الرياضي البلدي، وتقديره لتاريخه الحافل بالعطاء والتضحيات.
وفي ختام البلاغ، شدّد فرع حزب الاستقلال بأيت ملول على أن المرحلة الراهنة تفرض إصلاحًا عميقًا في أساليب التسيير والتدبير المالي والإداري للقطاع الرياضي المحلي، بما يعيد للرياضة الملولية توازنها واعتبارها ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.
وأكد الحزب أنه سيظل ثابتًا في مواقفه، مدافعًا عن نزاهة تدبير المال العام وحق جميع الأندية في دعم منصف وعادل، وساعيًا إلى تأهيل البنية التحتية الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة بما يخدم الصالح العام.
