لم يعد الحديث عن الفساد وسوء التدبير في بعض جماعات إقليم إنزكان أيت ملول مجرد إشاعات أو اتهامات شعبية، بل أصبح واقعاً موثقاً في تقارير سوداء أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، وضعت عدداً من الرؤساء في قلب العاصفة.
فبحسب مصادر جريدة الأخبار، تدرس وزارة الداخلية بجدية عزل رؤساء جماعات متورطين في خروقات وصفت بـ”الخطيرة”، مباشرة بعد قرار إعفاء العامل إسماعيل أبو الحقوق. التقارير كشفت عن تلاعبات فاضحة في صفقات كراء الأسواق والمرافق العمومية، إلى جانب اختلالات جسيمة في التعمير، حيث تحولت بعض الرخص إلى أدوات للمحاباة والزبونية بدل أن تكون آلية لتنظيم العمران.
المصادر أكدت أن هذه الملفات ستجد طريقها إلى المحكمة الإدارية لتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، والتي تخول العزل في حق كل رئيس أو منتخب يثبت تورطه في أفعال تضرب في العمق مبادئ الشفافية والنزاهة.
الأخطر من ذلك، أن بعض هذه الأفعال تحمل شبهة جنائية، ما يعني أن الملف لن يتوقف عند حدود العزل الإداري، بل سيتجاوزه إلى المتابعة القضائية أمام محاكم جرائم الأموال أو القضاء الزجري المختص.
هذه التطورات تفضح واقعاً مقلقاً ظل يتستر عليه لسنوات، حيث تحولت بعض الجماعات إلى إقطاعيات انتخابية تُستغل فيها الأسواق والرخص والصفقات كغنائم انتخابية، في غياب أي حس بالمسؤولية تجاه المرفق العام ومصالح الساكنة.
اليوم، وبعد أن دخلت وزارة الداخلية على الخط بقوة، يترقب الرأي العام المحلي ما إذا كانت هذه الإجراءات ستفتح فعلاً صفحة جديدة عنوانها المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، أم أنها ستظل مجرد زوبعة عابرة في فنجان السياسة الترابية.
IMANE AYAD
