يشكل التحاق السيدة مليكة أبوقال بالمجلس الجماعي لأيت ملول عن حزب الاستقلال حدثاً سياسياً لافتاً، لا لكونه مجرد تعويض لمقعد شاغر، بل لأنه يعكس مساراً معقداً من التجاذبات القانونية والسياسية التي عاشها المجلس خلال الأشهر الماضية. إعلان الكاتب المحلي لحزب الاستقلال، هشام بصور، عن دخول أبوقال رسمياً إلى تركيبة المجلس، يفتح الباب أمام إعادة ترتيب التوازنات الداخلية، خصوصاً بعد فترة من الارتباك الناجم عن الجدل الذي أحاط بعضوية زينة بوشبوك.
فقد جاء هذا المستجد مباشرة بعد صدور حكم قضائي نهائي من محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير، يوم 10 يوليوز 2025، قضى بعزل بوشبوك من عضويتها على خلفية خروقات انتخابية مرتبطة بانتخابات مجموعة الجماعات الترابية “التضامن السوسية”. وهو قرار لم ينزع فقط الشرعية عن مسار سياسي مثير للجدل، بل كشف أيضاً حجم التصدع الذي خلفته هذه العملية الانتخابية في المشهد المحلي.
المثير في هذه القضية أن الطعن الذي تقدم به الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، لم يكن مجرد نزاع قانوني تقليدي، بل جاء في سياق صراع سياسي أشمل، حيث اعتبرت عدة أحزاب ـ من ضمنها الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية ـ أن انتخاب مكتب “التضامن السوسية” لم يحترم معايير النزاهة، بل شابته ممارسات وصفتها بـ”الاستمالة غير المشروعة”. هذه الخلفية تجعل من عودة حزب الاستقلال لتعزيز حضوره داخل المجلس عبر أبوقال بمثابة استعادة لجزء من المبادرة السياسية التي كان يخشى فقدانها.
من زاوية أعمق، لا يقتصر تأثير هذا الحكم على شخص بوشبوك أو على مسارها السياسي، بل يتعداه إلى طرح أسئلة جوهرية حول تدبير التحالفات والولاءات داخل المشهد الجماعي. فالمجلس يعيش على وقع إعادة رسم موازين القوى، حيث يسعى كل طرف إلى تثبيت موقعه استعداداً للاستحقاقات المقبلة، في وقت يتزايد فيه وعي الفاعلين المحليين بأن أي خلل في التدبير الداخلي للمؤسسات الترابية ستكون له انعكاسات مباشرة على ثقة الساكنة.
