تعيش جماعة أيت ملول على وقع جدل جديد حول تدبير الشأن المحلي، بعد اتهام جمعية المواطنة والتسامح للأعمال الاجتماعية والثقافية – أزرو أيت ملول رئيس المجلس الجماعي بـ”عرقلة غير قانونية” لطلبها عقد اتفاقية شراكة مع الجماعة.
وقالت الجمعية، في بيان لها، إن رئيس المجلس رفض التأشير على الطلب دون أي مبرر قانوني، معتبرة أن هذا الموقف يدخل في إطار “تصفية حسابات شخصية” على حساب الصالح العام. وأضافت أنها راسلت عامل عمالة إنزكان أيت ملول للتدخل، مع التلويح باللجوء إلى مؤسسات أخرى إذا لم تتم الاستجابة لمطلبها.
وأشارت الجمعية إلى تاريخها الطويل في العمل الاجتماعي والثقافي، مؤكدة أنها ظلت تقدم خدمات لفئات واسعة من المجتمع دون دعم عمومي، وأن حرمانها من منحة سنة 2024 ورفض طلب الشراكة يمثلان “عقاباً غير مبرر” يمس شريحة من المواطنين.
واعتبرت الجمعية أن تصرف رئيس المجلس يتعارض مع توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز التعاون مع المجتمع المدني، ويحمل مخاطر على الثقة بين الهيئات المنتخبة والجمعيات النشيطة.
وفي خضم هذا الجدل، يبرز التساؤل حول دوافع رئيس المجلس الجماعي، وهل هي فعلاً مرتبطة بمساعي الشفافية، أم أنها مجرد صراع شخصي يعود بالضرر على الصالح العام؟ يبقى هذا السؤال مفتوحاً، في انتظار أن تتدخل الجهات المسؤولة لوضع حد لهذه التجاوزات.
