وجهت النقابة الديمقراطية للنقل، عبر مكتبها الجهوي لسائقي سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة، شكاية إلى عامل عمالة إنزكان أيت ملول، تطالب فيها بالتدخل العاجل لوضع حد لما وصفته بـ”الاختلالات والخروقات” التي تعرفها المحطة الخاصة بسيارات الأجرة بمدينة إنزكان.
وأشارت النقابة في مراسلتها، المؤرخة بـ3 غشت 2025، إلى وجود سائقين يشتغلون بالمحطة دون توفرهم على رخص قانونية أو سند مهني، أغلبهم قادمون من خارج الجهة، ما يتسبب – حسب قولها – في منافسة غير مشروعة للسائقين المهنيين، ويفتح الباب أمام الفوضى وعرقلة السير.
كما استندت النقابة إلى مجموعة من النصوص القانونية، أبرزها المادة 190 من مدونة السير التي تمنع النقل بدون ترخيص، والمادة 52.05 التي تحظر عرقلة السير، إضافة إلى مواد أخرى تمنع احتلال الملك العمومي بدون سند قانوني.
وحذرت الشكاية من استمرار استغلال المحطة من طرف غير المرخص لهم، معتبرة أن الوضع الحالي يهدد بانفلات تنظيمي وأمني، خاصة مع تكرار حالات التوتر والمشاحنات بين السائقين.
وطالبت النقابة عامل الإقليم والسلطات المحلية والأمنية بتفعيل القانون، وتكثيف المراقبة لمحاربة كل مظاهر الفوضى والاحتلال غير المشروع، وضمان احترام الضوابط التنظيمية للمحطة، بما يحمي حقوق المهنيين ويحافظ على النظام العام.
