قضت المحكمة الإدارية بأكادير، أمس الثلاثاء، في قرارها رقم 2954، بتجريد لحسن أقديم، النائب الأول لرئيس جماعة أيت اعميرة بإقليم اشتوكة أيت باها، من عضوية المجلس الجماعي والمجلس الإقليمي، مع تحميله الصائر، وذلك بناءً على الدعوى المرفوعة ضده من طرف رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.
وجاء في تفاصيل الدعوى أن أقديم، الذي ترشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار خلال الاستحقاقات الجماعية، أخلّ بالتزاماته الحزبية من خلال تحالفات سياسية وتصويتات مخالفة للتوجهات الرسمية للحزب، سواء داخل المجالس المنتسب إليها أو عبر مواقف سياسية معلنة.
واعتبرت مذكرة الحزب أن المعني بالأمر عبّر عن مواقف مناقضة صراحة للخط السياسي للحزب، ما يشكل حالة تنافٍ صريحة تستوجب التجريد من العضوية، استنادًا إلى المقتضيات القانونية، خاصة المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من حالات التجريد والعزل التي شهدتها مجالس منتخبة بإقليم اشتوكة أيت باها خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب مخالفات تدبيرية أو تخلي المنتخبين عن انتمائهم السياسي أو انقطاعهم عن مزاولة مهامهم الانتدابية.
