عاصفة سياسية تضرب “أحرار اشتوكة”: قضية “لوفيس” تفجّر الجدل حول التسيير الحزبي والإقصاء الانتقائي

تعيش الساحة السياسية بإقليم اشتوكة آيت باها على وقع زلزال تنظيمي غير مسبوق داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك بعد الخرجات الإعلامية الجريئة للنائب الأول لرئيس جماعة آيت عميرة وعضو المجلس الإقليمي لحسن أقديم، المعروف بلقب “لوفيس”، والتي كشف من خلالها عن ما وصفه بـ”مؤامرة” تستهدف إسكات صوته المنتقد لطريقة تدبير الحزب بالإقليم.

اتهامات بالإقصاء الانتقائي وتصفية الحسابات

خرج “لوفيس” عن صمته في فيديو صريح، وجهه إلى ساكنة آيت عميرة وسيدي بيبي، كاشفًا عن تعرضه لمضايقات و”حملة مدروسة” من طرف من سماهم “أباطرة الحزب” داخل الإقليم، بعدما أزعجهم بتصريحاته وانتقاداته لطريقة تدبير المشاريع وحرمان جماعة آيت عميرة من نصيبها في التنمية، رغم انتمائه لنفس الحزب الذي يسير المجلس الإقليمي.

تصريحات أقديم فتحت الباب أمام موجة من الانتقادات لحزب الأحرار، واعتبر عدد من المتتبعين أن متابعة الحزب له قضائيًا هي شكل من أشكال “الانتقام السياسي” لإسكاته، خاصة بعد أن فضح ما سماه “محاباة مكشوفة” في توزيع المشاريع على جماعات محسوبة على أعيان الحزب.

وفاء سياسي يقابل بالإقصاء؟

يُذكر أن لحسن أقديم كان أحد أبرز وجوه حزب الأحرار بآيت عميرة، وقاد لائحة الحزب في الانتخابات الجماعية الأخيرة، محققًا نتائج مهمة باحتلاله المركز الثاني بـ3007 أصوات، ومنتزعًا ثمانية مقاعد داخل المجلس الجماعي، ما جعله رقماً صعباً في المعادلة السياسية محلياً.

غير أن وفاءه للحزب، كما وصفه مقربون، لم يشفع له بعد أن اختار المواجهة والدفاع عن مصالح الساكنة، ليجد نفسه في قلب “عملية إزاحة” يتهم فيها جهات نافذة داخل التنظيم الجهوي بالتخطيط لها، وهو ما يعيد للأذهان سيناريو مشابه وقع بجماعة آيت ميلك، حين جُرّد خمسة أعضاء دفعة واحدة من عضويتهم بسبب مواقفهم.

لوفيس: “لم أسرق، لم أزور، ولم أكن أداة لأحد”

في خرجته، شدد “لوفيس” على براءته من أي تهم بالفساد، مؤكدًا أن سبب استهدافه الحقيقي هو رفضه أن يكون أداة طيّعة بيد من وصفهم بـ”الفاسدين”، مضيفًا: “لم أسرق، لم أزور، فقط دافعت عن ساكنة آيت عميرة، فكان جزائي الدعوى القضائية”.

وواصل بالقول إن من يستحق المحاسبة هم من نهبوا أموال جماعة سيدي بيبي، واستولوا على أراضيها بأثمان بخسة. وأضاف أن هؤلاء هم أنفسهم من رفضوا دفع 160 مليون سنتيم، وهي مستحقات ضريبية على الأراضي كان يجب أن يؤديها أحد أعيان المنطقة.

المعركة مستمرة… والقرار بيد المواطن

مصادر مطلعة كشفت أن “لوفيس” لا يزال متمسكاً بموقفه، رغم محاولات الإقصاء، وأنه يمتلك معطيات دقيقة حول ما يدور خلف الكواليس داخل بعض الجماعات التي وصفها بـ”المحسوبة على الحزب”، مشيرة إلى أن خرجة النائب الجماعي ليست سوى بداية لما قد يتطور إلى مواجهة تنظيمية أوسع داخل الحزب.

ويبقى المواطن هو الحكم الأخير، كما أكد لحسن أقديم في ختام كلمته، مشددًا على أنه سيعود إلى الساحة الانتخابية إن تم عزله، لكن هذه المرة بلون سياسي جديد يعترف بالكفاءة ويقطع مع منطق الولاءات الضيقة.

قضية “لوفيس” تعرّي هشاشة البناء الحزبي داخل الأحرار في اشتوكة آيت باها، وتعيد النقاش حول مدى احترام الأحزاب للمبادئ الديمقراطية الداخلية، ومدى قدرتها على التعايش مع الأصوات الحرة والناقدة. فهل نشهد تصحيح المسار، أم مزيداً من الإقصاء؟