أصدرت ولاية أمن أكادير، أمس الإثنين 21 يوليوز 2025، بيان حقيقة توضح فيه ملابسات فيديو تم تداوله على موقع “فايسبوك”، يُظهر صاحبه، المعروف بسوابقه القضائية، وهو يدّعي تعرضه لسوء معاملة من طرف عناصر الأمن خلال فترة إخضاعه للبحث القضائي بمفوضية الشرطة بأولاد تايمة.
وأفادت الولاية، في بيانها الرسمي، أنها اطلعت على مضامين الشريط، الذي تضمن “مغالطات وتظلمات”، مؤكدة في المقابل أن المعني بالأمر كان قد وُضع تحت البحث بتاريخ 2 يونيو 2024، بعد أن وجهت إليه تهم خطيرة تتعلق بـ التهديد بالقتل والتصفية الجسدية في حق أحد أصوله.
وأوضحت ولاية الأمن أن الملف عُرض على أنظار النيابة العامة المختصة، والتي أمرت حينها بإيداع المشتبه فيه بمؤسسة للأمراض العقلية والنفسية، نظرا للسلوك العدواني والعنيف الذي أبداه أثناء توقيفه، وهو ما يستبعد فرضية تعرضه لأي تجاوزات من طرف عناصر الشرطة.
وبخصوص ادعاءات سوء المعاملة التي رددها صاحب الفيديو، أكد البيان أن بحثا إداريا داخليا سبق أن تم فتحه في حينه، ولم يُسفر عن تسجيل أي إخلال مهني أو تجاوز في أداء موظفي مفوضية أولاد تايمة.
وشددت ولاية أمن أكادير، في ختام بيانها، على أنها تولي أهمية بالغة لكل ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي بخصوص الشأن الأمني، مجددة تأكيدها على الانفتاح والتفاعل الجاد مع جميع الملاحظات، شريطة أن تستند إلى الوقائع والحقائق بعيدا عن التهويل أو التضليل.
ويأتي هذا البيان في سياق جهود المديرية العامة للأمن الوطني لترسيخ مبادئ الشفافية والمحاسبة، ولتفنيد الادعاءات المغرضة التي قد تمس بصورة المؤسسات الأمنية أو تسيء إلى الثقة العامة.
