في خطوة رمزية قوية، أعلنت عدد من الهيئات السياسية بأيت ملول عن توقيعها عريضة تضامنية مع ثلاثة من أعضاء المجلس الجماعي لأيت ملول، ويتعلق الأمر بالسادة فوزي سيدي، غسان اعميري، ومحمد أمشتهرير، الذين يتعرضون، حسب ما جاء في العريضة، لحملات ممنهجة من “الشكايات الكيدية والاستهداف الممنهج”، بسبب مواقفهم وتفعيلهم لأدوارهم التمثيلية وفقا لما يتيحه القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وأكد الموقعون، ومن ضمنهم ممثلو فروع أحزاب الاستقلال، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، وجبهة القوى الديمقراطية، وحزب الأمل… على أن هذه الممارسات تُمثل تهديدا صريحا لحق المشاركة الديمقراطية والعمل الجماعي، وتستهدف أصواتا حرة تتصدى للفساد وتدافع عن الصالح العام.
ودعت العريضة إلى “وقف هذه الحملات، وحماية المنتخبين من كل أشكال الانتقام، وتمكينهم من أداء مهامهم القانونية في خدمة المدينة وساكنتها”، مع التشديد على أن القضاء وحده كفيل بإنصاف المظلومين ورد الاعتبار للحق والقانون.
وقد اختُتمت الوثيقة برسالة واضحة مفادها أن حماية الديمقراطية خط أحمر، وأن التضييق على المنتخبين لن يثنيهم عن مواصلة أداء واجبهم التمثيلي في وجه أي انحراف محتمل عن القانون أو الحكامة الجيدة.
