يشهد حي “النية” بجماعة أيت عميرة، أكبر جماعة ترابية بإقليم اشتوكة آيت باها، حالة احتقان اجتماعي متصاعد بسبب رفض تسجيل عدد من التلاميذ في المدرسة العمومية، في مقدمتها مدرسة الأفق، لأسباب وصفها أولياء أمور بـ”غير القانونية” و”المجحفة”.
ووفق شهادات متطابقة توصلت بها الجريدة، فإن عشرات الأسر تفاجأت برفض استقبال أبنائها الجدد بدعوى أنهم “وافدون جدد” ولا يقطنون ضمن نطاق المؤسسة، رغم أنهم ينتمون إلى نفس الجماعة الترابية، وانتقلوا فقط من دواوير مجاورة بسبب أزمة السكن.
وحسب تصريحات متضررين، فإن حارس المدرسة هو من يتولى الرد على الأسر، مؤكداً لهم أن المؤسسة “لا تقبل الوافدين”، وهو ما أثار موجة استياء واسعة، خاصة أن عدداً من التلاميذ ما يزالون خارج أسوار المدرسة رغم انطلاق الموسم الدراسي.
وتعود أسباب التنقل المكثف للسكان داخل جماعة آيت عميرة، حسب المعطيات المتوفرة، إلى ارتفاع سومة الكراء وندرة المساكن نتيجة التوافد الكبير لمهاجرين من دول جنوب الصحراء، ما تسبب في ضغط إضافي على البنية السكنية والخدماتية بالمنطقة.
ورغم توجه بعض الآباء إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية باشتوكة آيت باها للتدخل في الملف، فإنهم لم يتلقوا، حسب تعبيرهم، أي رد فعل إيجابي أو توضيحات رسمية، مما فُسر على أنه تجاهل لمعاناة الساكنة وحقوق أطفالهم في التمدرس.
هذا، ويطالب المتضررون بتدخل عاجل من الجهات المعنية، على رأسها المديرية الإقليمية للتعليم، من أجل ضمان حق أبنائهم في التمدرس دون تمييز، وإعادة النظر في طريقة تدبير التسجيلات المدرسية، بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع الأطفال داخل تراب الجماعة.
ويأتي هذا الوضع ليفضح الاختلالات التي يعرفها قطاع التعليم بجماعة أيت عميرة، التي تحتضن أكبر عدد من السكان بالإقليم، وسط مطالب بتوسيع العرض المدرسي، وتحسين الخدمات التربوية، والتصدي لكل مظاهر الإقصاء والعشوائية في التسيير.
