في مشهد احتجاجي غير مسبوق، تحولت ساحة وسط مدينة آيت ملول صباح اليوم الاتنين 12 ماي 2025 إلى منبر صاخب لغضب شعبي عارم، عبّر عنه عشرات الحرفيين والصناع التقليديين في وقفة احتجاجية حاشدة، طالبوا خلالها برحيل النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي، محمّلين إياه مسؤولية ما وصفوه بـ”الإجهاز على آمال الحرفيين في التمكين الاقتصادي والاجتماعي”.
المحتجون، الذين تنوعت لافتاتهم بين الدعوة إلى “الإنصاف” و”العدالة المجالية”، صدحوا بشعار موحد وقوي: “النائب الثاني.. ارحل!”، في رسالة واضحة تعكس عمق الاحتقان الذي يخيم على القطاع التقليدي بالمدينة.
وأعرب الحرفيون المشاركون عن غضبهم مما اعتبروه “تعديلات مجحفة” أُدخلت على تصميم تهيئة منطقة أزرو، وهي التعديلات التي تسببت، وفق تعبيرهم، في إجهاض مشروع حي الصناعة التقليدية، وهو مشروع استراتيجي كانت تعوّل عليه فئات واسعة للنهوض بأوضاعها المهنية والاجتماعية، خاصة وأنه يحظى بدعم من وزارة السياحة والصناعة التقليدية.
وفي تصريحات متفرقة، شدّد عدد من المحتجين على أن هذه التعديلات “لم تكن لتتم دون علم ومباركة بعض أعضاء المكتب المسير”، مشيرين بأصابع الاتهام إلى النائب الثاني، الذي يُنظر إليه كأحد المتورطين في تمرير هذا التعديل المثير للجدل.
وقد خلّف هذا التطور حالة من الغليان داخل الأوساط المهنية والجمعوية، وسط مطالب بفتح تحقيق في ملابسات حذف المشروع، وتحديد المسؤوليات السياسية والإدارية وراء ذلك، فيما لم يصدر إلى حدود الساعة أي توضيح رسمي من طرف النائب الثاني أو رئاسة المجلس الجماعي.
وتبقى الأسئلة معلقة: من اتخذ القرار؟ ولماذا تم تغييب الفاعلين في القطاع؟ وهل يشكّل غضب اليوم بداية لتغييرات سياسية داخل تركيبة المجلس الجماعي لآيت ملول؟
