استدعى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، ابنة وزير سابق للمثول أمامه بغرض الاستنطاق، في إطار تحقيقات جارية بخصوص قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق مرتبطة بدعم منح جرارات لفلاحين.
وحسب ما أوردته مصادر الجريدة ، تعود أطوار القضية إلى سنة 2016، بعدما تقدم صاحب شركة لبيع الأدوات الفلاحية بشكايتين لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، يتهم فيهما شركة تابعة لابنة الوزير و31 متهما آخرين، بينهم موظفون بمؤسسة بنكية، بتزوير مستندات مرتبطة بالدعم الفلاحي المخصص لاقتناء الجرارات في جهتي الشرق وفاس-مكناس.
وأضافت المصادر ذاتها أن المتهمين مثلوا أمام قاضي التحقيق خلال عدة جلسات بخصوص الشكاية الأولى، في حين ظلت ابنة الوزير تمتنع عن الحضور لأكثر من تسع سنوات، إلى أن انتهى الملف الأول بسقوط الدعوى العمومية.
أما في الشكاية الثانية، فقد قرر الوكيل العام للملك استدعاء ابنة الوزير و16 متهما آخرين لجلسة استنطاق محددة بتاريخ 30 أبريل 2025، بناء على اتهامات صاحب الشركة، الذي أكد أن مؤسسته تعرضت لانتهاكات خطيرة، أبرزها تزوير فواتير باسم شركته لفائدة فلاحين لا علم لهم بالدعم ولا بالجرارات، مما أدى إلى إلحاق خسائر مادية فادحة بالشركة.
وأوضح المشتكي أن التلاعبات المرتكبة مكنت شركة ابنة الوزير من الاستفادة من مداخيل الدعم العمومي عبر وسائل احتيالية، مشيرا إلى أن المبالغ المختلسة فاقت 11 مليار سنتيم.
ويواجه المتابعون في هذا الملف تهما جنائية ثقيلة، ضمنها “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، و”التزوير في محرر رسمي واستعماله”، و”المشاركة في ذلك”، وفق ما تضمنه صك الاتهام.
وتتجه الأنظار إلى تطورات هذه القضية التي تحظى بمتابعة إعلامية وقضائية مكثفة، لما تحمله من تداعيات على مستوى تدبير الدعم العمومي الموجه للقطاع الفلاحي، وعلى نزاهة التعاملات المرتبطة به.
