وجه ثلاثة من أعضاء المجلس الجماعي لأيت ملول، وهم محمد أمشتهير، فوزي سيدي، وغسان أعميري، مراسلة رسمية إلى السيد عامل إقليم إنزكان أيت ملول، يطالبون من خلالها بتفعيل مسطرة العزل في حق رئيس الجماعة، استناداً إلى المادتين 64 و198 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 76 من نفس القانون.
ويأتي هذا الطلب في سياق اتهام رئيس المجلس بالامتناع غير المبرر عن صرف نفقات إجبارية واردة في ميزانية الجماعة، وهو ما اعتبره الأعضاء الثلاثة أفعالاً مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
ومن بين النفقات التي لم يتم صرفها:
تأمين المخاطر لأعضاء المجلس والعمال العرضيين؛
الضريبة السنوية (Vignette) الخاصة بسيارات الجماعة، مما يعرضها للحجز والغرامات؛
واجبات إيجار مقر إداري بحي أزرو، مما يهدد بإخلاء المقر.
مشروع تثبيت محول كهربائي بالمركب الثقافي، ما تسبب في توقف الأنشطة الثقافية.
وينص القانون التنظيمي صراحة على أن رئيس المجلس ملزم بصرف النفقات الإجبارية المصادق عليها ضمن الميزانية، وفي حال الإخلال بذلك، يحق للعامل أو من ينوب عنه تقديم طلب العزل إلى المحكمة الإدارية إذا ثبت أن تلك الأفعال أضرت بمصالح الجماعة وأخلاقيات المرفق العمومي، كما جاء في المادة 64.
ووفقاً للمادتين 198 و76، فإن امتناع الرئيس عن تنفيذ المصاريف الإجبارية يعرضه كذلك للمساءلة القانونية، ويمكن أن يؤدي إلى العزل في حال استمرار الضرر أو التعنت.
وطالب الأعضاء الثلاثة في رسالتهم باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها، حفاظاً على السير العادي للمرافق العمومية وحماية للمال العام من الهدر أو سوء التدبير.
