أعلنت اللجنة الوطنية لتقنيي النقل والإسعاف الصحي رفضها القاطع لأي محاولة للتراجع عن الزيادة القطاعية في أجور موظفي القطاع، وكذلك عدم رفع قيمة التعويض عن الأخطار المهنية بمقدار 1200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، كما جاء في محاضر الاتفاقات الموقعة مع وزارة الصحة والحكومة.
وأكدت اللجنة، في بيان لها، أن هذه الزيادة كانت جزءًا أساسيًا من محضر اتفاق 29 دجنبر 2023، الذي وقعته وزارة الصحة والحكومة، إضافة إلى محضر آخر بتاريخ 26 يناير 2024، الموقع بين الوزارة والجامعة الوطنية للصحة (إ م ش). وأشارت اللجنة إلى أن هذه الاتفاقات تم التوصل إليها في وقت سابق وتعد التزامات رسمية يجب تنفيذها، مشددة على رفضها التام لأي محاولات للتراجع عن هذه الحقوق المشروعة.
وفي بيان صادر عن اللجنة، تم التأكيد على مشاركتها في الاجتماع التفاوضي الذي عُقد في الرباط يوم 20 مارس 2024، بحضور ممثلين عن وزارة الصحة. وتم خلال هذا الاجتماع طرح مطالب اللجنة لتحسين الوضعية المالية والمهنية لتقنيي الإسعاف والنقل الصحي.
ومن أبرز النقاط التي تم مناقشتها، التأكيد على ضرورة تصنيف تقنيي الإسعاف كمقدمي علاج رسميين نظراً لتخصصهم في هذا المجال وصعوبة المهام التي يقومون بها. كما تم التطرق إلى مقترح إنشاء هيئة مساعدي الصحة التي تضم تقنيي الإسعاف، إضافة إلى ضرورة إحداث نظام أساسي خاص بهم يضمن حقوقهم ويأخذ بعين الاعتبار طبيعة عملهم.
وفي ما يتعلق بالتعويضات، أكدت اللجنة على ضرورة إعادة النظر في المرسوم رقم 623-06-2 المتعلق بالتعويضات عن الحراسة والمداومة. كما شددت على ضرورة رفع قيمة التعويض عن المداومة التي لا تتجاوز حالياً 5 دراهم للساعة، وهي قيمة تعتبر غير مناسبة مع حجم المخاطر التي يتعرض لها التقنيون في الميدان.
وأوضحت اللجنة أن من بين مطالبها أيضًا تحسين الأوضاع المالية من خلال رفع تعويضات الأخطار المهنية، وتخصيص تعويضات إضافية عن أخطار التنقل والطريق، خاصة أن تقنيي الإسعاف يتعرضون لمخاطر كبيرة أثناء تنقلاتهم المستمرة بين المؤسسات الصحية. كما طالبت اللجنة بمراجعة نظام المداومة الحالي واستبداله بنظام الحراسة المعمول به في العديد من القطاعات الصحية الأخرى.
كما تضمنت المطالب تحسين فرص الترقي من خلال زيادة عدد المناصب المالية الخاصة بتوظيف تقنيي الإسعاف، وتخفيض عدد السنوات المطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، إضافة إلى إلغاء الاختبارات الشفوية التي تُعتبر غير ضرورية في بعض الحالات.
وفي ختام البيان، أعربت اللجنة عن رفضها لعدم تنفيذ التزامات الحكومة ووزارة الصحة، خاصة فيما يتعلق بتقليص عدد المناصب المالية المركزية المخصصة لقطاع الصحة، وهو ما اعتبرته تهديدًا لاستقرار القطاع. وأعلنت عن عزمها مواصلة الاحتجاج والمشاركة في كافة الأشكال النضالية التي قد تُنظمها الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) دفاعًا عن حقوق تقنيي الإسعاف والنقل الصحي.
