أثار منع الصحفي رشيد أنور، ابن مدينة إنزكان، من التصوير خلال تغطيته لأشغال تعبيد الطريق بشارع مولاي شريف، موجة تضامن واسعة في الأوساط الإعلامية والحقوقية.
وكان أنور بصدد رصد بعض الاختلالات المرتبطة بالأشغال قصد إيصال المعلومة للمواطنين، قبل أن يتعرض لمضايقات من طرف مسؤولين بالشركة القائمة على المشروع، انتهت بمنعه من ممارسة حقه في التوثيق والتصوير.
وتطرح هذه الواقعة عدة تساؤلات حول خلفيات هذا المنع: من أصدر التعليمات؟ وما الصفة القانونية للشخص الذي تصدى للصحفي؟ ثم ما الذي تخشاه الشركة من توثيق بالصوت والصورة لورش عمومي يفترض أن يتم في وضوح وشفافية؟
ويأمل المتضامنون أن يتم إنصاف الصحفي رشيد أنور، مؤكدين أن مثل هذه المضايقات تمس بحرية الصحافة وحق المجتمع في المعلومة، خاصة وأن الأمر يتعلق بمتابعة مشاريع ذات منفعة عامة يفترض أن تكون خاضعة للمراقبة والمساءلة.
