في سياق التزامهم بتمثيل الساكنة والدفاع عن مبدأ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص، أصدر ثلاثة أعضاء من المجلس الجماعي لأيت ملول، وهم محمد أمشتهرير، غسان أعميري، وفوزي سيدي، بيانًا للرأي العام المحلي يكشفون فيه عن خروقات خطيرة شابت صفقة تقوية الطرق بالمدينة.
وفقًا لما جاء في البيان، فقد تم تسجيل تلاعبات في توزيع المشاريع، حيث جرت العملية بطريقة انتقائية تسببت في إقصاء غير مبرر لعدة أحياء تعاني هشاشة واضحة في بنيتها التحتية. وأشار الأعضاء إلى غياب أي توضيح للمعايير المعتمدة في اختيار الشوارع المستفيدة، مما أثار شكوكًا حول وجود خلفيات سياسية تحكمت في تدبير هذه الصفقة، وهو ما يتعارض مع مبدأ المساواة والحق في الاستفادة العادلة من المرافق العمومية.
وأكد الأعضاء الثلاثة رفضهم لهذا النهج الذي يرونه مضرًا بثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، مطالبين بفتح تحقيق إداري عاجل تحت إشراف السيد عامل عمالة إنزكان أيت ملول. كما دعوا إلى مراجعة آليات توزيع المشاريع على أسس منصفة تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الفعلية للساكنة، بما ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويعكس هذا البيان تصاعد الجدل حول تدبير الشأن المحلي بأيت ملول، مما يستوجب تفاعل السلطات المختصة لتوضيح ملابسات هذه الصفقة وضمان تنفيذ المشاريع التنموية وفق معايير عادلة وشفافة.
