شهدت دورة فبراير 2025 لمجلس جماعة أيت ملول تطورًا سياسيًا لافتًا، تمثل في تلقي السيدة سميرة ميلودي، المنتخبة باسم حزب الحركة الشعبية، مراسلة رسمية من الكاتب الإقليمي للحزب بعمالة إنزكان أيت ملول، السيد بوجمعة بن شيخ. هذه المراسلة، التي تم تبليغها عبر مفوض قضائي، ألزمت السيدة ميلودي بالاصطفاف في صفوف المعارضة داخل المجلس الجماعي.
تضمنت الرسالة، التي وصفت بالتوجيهات الصارمة، تأكيدًا على ضرورة التزام العضوة بالتوجهات الإقليمية للحزب. هذه التوجهات تقضي بممارسة المعارضة داخل مختلف الجماعات الترابية، وعلى رأسها جماعة أيت ملول. كما شددت المراسلة على أن أي تصويت يخالف هذا التوجه سيُعتبر خرقًا واضحًا للانضباط الحزبي، مما قد يستدعي اتخاذ إجراءات تأديبية تصل إلى حد إسقاط العضوية.
يُعتبر لجوء حزب الحركة الشعبية إلى التبليغ عبر مفوض قضائي خطوة غير مسبوقة في سياق تدبير العلاقة بين الأحزاب ومنتخبيها داخل المجالس الجماعية. هذا الإجراء يعكس حرص القيادة الإقليمية للحزب على ضبط مواقف وتموقع ممثليها السياسيين، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها التحالفات السياسية على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية.
يثير هذا القرار تساؤلات حول حدود الالتزام الحزبي وحرية قرار المنتخبين المحليين، ومدى قدرة الأحزاب على فرض الانضباط على أعضائها داخل المجالس الجماعية، خاصة في ظل الديناميكية المتغيرة للتوافقات السياسية التي قد تفرضها المعطيات المحلية.
