يشهد مجمع الصناع التقليديين بحي المزار، المخصص لحرفيي النجارة والحدادة، حالة من الجدل بعد أن أصبح المشروع محصورًا على فئة محدودة من الحرفيين، وسط مطالب بتدخل السلطات الإقليمية لتصحيح الوضع.
المشروع الذي تم إنجازه في إطار شراكة بين الجماعة الترابية لأيت ملول وعمالة إنزكان أيت ملول، ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كان الهدف منه تحسين دخل الحرفيين وإدماج الشباب اقتصاديًا، إلا أن بعض المهنيين يتهمون مجموعة صغيرة من الأشخاص، بينهم مستشار جماعي، بالاستحواذ عليه عبر تأسيس تعاونية حرفية، مما أدى إلى إقصاء باقي الحرفيين المستحقين للاستفادة من خدماته.
وحسب مصادر مهنية، فإن المشروع يتضمن ورشات مجهزة بالآلات الخاصة بحرفتي النجارة والحدادة، والتي كان من المفترض أن تُخصص لجميع الصناع التقليديين بالمنطقة لتطوير أساليب عملهم وتعزيز نسيج اقتصادي مستدام، غير أن تسييره الحالي أثار استياءً واسعًا في أوساط الحرفيين الذين طالبوا بتدخل عامل الإقليم من أجل تصحيح الوضع وإعادة المشروع إلى مساره الصحيح.
ويأمل الحرفيون في أن يتم تسليم المشروع إلى الجماعة الترابية لأيت ملول، باعتبارها الشريك الرئيسي في إنجازه، وذلك لضمان تدبيره بطريقة شفافة وعادلة، وتمكين جميع المهنيين من الاستفادة من خدماته دون إقصاء أو استحواذ غير قانوني.
وفي انتظار رد الجهات المعنية، يظل ملف مجمع الصناع التقليديين بالمزار محل ترقب واسع من قبل الفاعلين المحليين والمهنيين، وسط دعوات بضرورة تعزيز الشفافية وضمان استفادة جميع الصناع التقليديين من المشروع وفق الأهداف التي أُحدث من أجلها.
