محمد بوسعيد
نظمت الجماعة الترابية لانزكان بشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية يوم الاثنين24 فبراير الجاري بقاعة قرير ،لقاءا وطنيا حول مخطط تعبئة الموارد الجماعاتية ،وذلك في إطار مشروع الحكامة المالية الجيدة الممول من طرف الوكالة الألمانية للتعاون ،بحضور وازن لفعاليات أكاديمية وسياسية وممثلي الجماعات الترابيةعلى الصعيد الوطني.
هذا ويعد هذا الموضوع محوري هام ،لما له من ارتباط وثيق لقدرات الجماعات الترابية عامة ،على الاطلاع بأدوارها التنموية وتحقيق أهدافها ،باعتبارها الركائز الأساسية للنموذج التنموي الوطني .وقد منحها الدستور المغربي و القوانين التنظيمية ،اختصاصات واسعة في مجالات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ،ألأمر الذي يستلزم توفرها على موارد مالية كافية ومستدامة .
اللقاء شكل فرصة للكشف على تحديات مالية كبيرة تواجهها الجماعات ،نظير ضعف تحصين الموارد الذاتية والاعتماد الكبير على التحولات المالية من الدولة .ومناسبة أيضا لتشخيص الإشكاليات والخروج بتوصيات عملية وحلول تمكن من تحسين تعبئة الموارد المالية للجماعات الترابية لانزكان ..حيث لامس الحضور الاليات المساعدة في تجويد التحصيل الجبائي المحلي ،من حيث تحديث الإدارة الجبائية ،فضلا عن تعزيز الحكامة المالية لضمان التدبير الجيد للموارد المتاحة من جهة أخرى .سيما وان الموارد المالية حسب المحاضرين ،تعتمد على ركائز ضمنها ،الوعاء الجبائي المحلي ،وتوسيع قاعدة الخاضعين للضريبة ،مما يستدعي تعزيز التنسيق من اجل تقليص الباقي استخلاصه وتحسين المردودية وأداء التحصين الذي يتطلب آليات المراقبة وتعزيز الرقمنة وتسهيل الإجراءات الآلية والعمل على ترسيخ الوعي الضريبي .كل هذا وغيره ،أفضى إلى تقليص التملص الضريبي بجماعة إنزكان والباقي استخلاصه ،حيث شهدت سنة 2024 ،تطورا ملحوظا في مداخلها فاقت نسبتها مقارنة مع سنة 2023 ،نسبة 26 في المائة ،مع تحقيق ميزانية سنوية بنسبة 127 في المائة .
وخلص اللقاء ،إلى ضرورة ترسيخ المواطنة والعدالة الجبائية ،وتشجيع الحملات التحسيسية و التوعوية حول أداء الرسوم والضرائب ،إلى جانب إنشاء سجل رقمي دقيق وشامل للعقارات داخل الجماعة ،يعتمد على بيانات المكانة والتوصيف ،وتوفير آليات العمل الضرورية لفائدة أطر الجماعات الترابية ،و دليل المساطر وتحسين القرارات الجبائية لمواكبة التشريعات وتجويد المنصات الرقمية .
وفي إفادتها للجريدة ،أوضحت رشيدة بوهيا ،نائبة رئيس مجلس جماعة إنزكان المفوضة لها تدبير مصلحة الموارد المالية و الشؤون الاقتصادية ،أن هذا اللقاء الوطني الهام ،يراهن من خلاله إلى تقديم منهجية وخطة تعبئة الموارد الخاصة بجماعة إنزكان وعرض منهجيتها الناجحة ،من خلال تقديم ومناقشة خطة تعبئة الموارد الجبائية ،وإشكالية الجبائية المحلية بين الفاعلين المحليين و الجماعات الترابية الشريكة .ولفتت في معرض حديثها ،أن هذا الموعد الوطني ،يعتبر فضاء ومنصة للنقاش .وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين و الهيئات ،وعرض بعض التجارب الجماعية في مجال تعبئة الموارد الجبائية .باعتبار إنزكان نموذجا في تنزل مخطط تعبئة الموارد المالية وطنيا .
