يشهد قطاع سيارات الأجرة الكبيرة بجهة مراكش آسفي توترًا متزايدًا بعد إصدار القرار العاملي رقم 3326 بمدينة مراكش، الذي أثار استياء المهنيين ودفعهم إلى التصعيد من خلال أشكال احتجاجية مختلفة.
وعقب لقاءين عقدتهما التنسيقية الجهوية لقطاع سيارات الأجرة الكبيرة، الأول بمدينة ابن جرير يوم 6 دجنبر 2024، والثاني بمدينة آسفي يوم 1 يناير 2025، تم تدارس عدة قضايا تعرقل السير العادي للقطاع، من بينها تداعيات القرار العاملي الذي وصفه المهنيون بالمجحف لعدم استناده إلى مقترحات ممثليهم الحقيقيين.
وأكدت التنسيقية الجهوية على ضرورة التصدي لهذا القرار بجميع الوسائل النضالية القانونية، مع الوقوف في وجه من يدعون الدفاع عن النقل العمومي للمسافرين دون مراعاة مصلحة المهنيين الفعليين. كما نددت التنسيقية بالإشكالات التدبيرية للقطاع وسوء التسيير الذي يعاني منه.
وطالبت التنسيقية السيد والي جهة مراكش آسفي بتعديل القرار العاملي رقم 3326، وإعطاء توجيهاته للعمال قصد إيجاد حلول جذرية للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع. كما استنكرت التنسيقية غياب الحوار الجاد بين المصالح المكلفة بالنقل بولاية الجهة والمهنيين، إضافة إلى الطريقة التي يتعامل بها رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي والتنسيق بعمالة مراكش مع مقترحات المهنيين.
وفي ظل هذا الصمت الإداري وعدم التجاوب مع مطالبهم، دعا التنسيق الجهوي لسيارات الأجرة من الصنف الأول جميع السائقين المهنيين إلى الالتفاف حول ممثليهم والمشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية السلمية المزمع تنظيمها أمام مقر ولاية الجهة يوم الأربعاء 12 فبراير 2026، من الساعة التاسعة صباحًا إلى الواحدة زوالًا، مع إمكانية تجديدها حتى تحقيق المطالب.
