في خطوة لقيت ترحيباً واسعاً من طرف ساكنة مدينة أيت ملول، شنت مصالح الأمن الوطني التابعة لمنطقة أمن أيت ملول حملة ميدانية واسعة استهدفت الدراجات النارية المخالفة لقانون السير والجولان، خاصة تلك التي تتسبب في الإزعاج وتهدد سلامة مستعملي الطريق. وشارك في هذه العملية الأمنية رئيس فرقة السير والجولان إلى جانب عناصر فرقة الدراجيين، حيث جرى تنفيذ مراقبات دقيقة بعدد من المحاور والشوارع الرئيسية والأحياء التي تعرف انتشاراً ملحوظاً للدراجات غير القانونية أو المعدلة بشكل مخالف للمقتضيات القانونية.
وقد أسفرت هذه الحملة الأمنية المكثفة عن توقيف أكثر من 40 دراجة نارية، مع إيداع العشرات منها بالمستودع البلدي بسبب مخالفات متنوعة، من بينها عدم التوفر على الوثائق القانونية والملكية، وعدم احترام شروط السلامة الطرقية كارتداء الخوذة الواقية، واستعمال تجهيزات وعوادم معدلة غير مطابقة للمواصفات، فضلاً عن السياقة الاستعراضية والتهور الذي يحدث ضوضاء عارمة داخل الأحياء السكنية. كما قامت العناصر الأمنية بتحرير محاضر مخالفات وجنح سير في حق السائقين المخالفين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى فرض سيادة القانون وتعزيز السلامة الطرقية بالمدار الحضري للمدينة.
وخلفت هذه التحركات الأمنية الوازنة ارتياحاً كبيراً لدى المواطنين، الذين عبروا عن إشادتهم بالمجهودات اليقظة التي تبذلها المصالح الأمنية للحد من السلوكات المتهورة التي باتت تقلق راحة السكان، خصوصاً خلال الفترات المسائية والليلية. وأكد عدد من الساكنة أن انتشار بعض الدراجات النارية المعدلة والمفتقرة للشروط التقنية كان يشكل مصدر إزعاج دائم وخطر محدق، بسبب الضجيج الحاد الناتج عن عوادمها، إضافة إلى المناورات الخطيرة لبعض السائقين التي تعرض حياة المارة للخطر؛ وهو ما دفع فعاليات محلية وجمعوية للمطالبة بضرورة استدامة هذه الحملات بشكل دوري ومنتظم لتعزيز الإحساس بالأمن والسكينة العامة، تماشياً مع المجهودات المتواصلة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لمحاربة مختلف مظاهر الفوضى بالشارع العام وترسيخ قيم السلامة المرورية.
A.Bout
