شهدت محكمة الاستئناف بمدينة العيون، أول أمس الخميس، مراسيم افتتاح السنة القضائية 2025، في حدث بارز يعكس التزام السلطة القضائية بتطوير الأداء وتحقيق العدالة الناجعة. ترأس الجلسة الافتتاحية الرئيس الأول للمحكمة، إبراهيم بن تزرت، بحضور الوكيل العام للملك، محمد الراوي، إلى جانب شخصيات قضائية وإدارية بارزة، من بينها والي جهة العيون الساقية الحمراء، عبد السلام بكرات.
حصيلة السنة القضائية 2024: جهود وإنجازات
في كلمته بالمناسبة، استعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف حصيلة السنة القضائية المنصرمة، مسلطًا الضوء على الجهود المبذولة لتسريع البت في القضايا وتقليص مدد التقاضي، مما يعكس حرص المحكمة على تعزيز الثقة في الجهاز القضائي. كما قدّم بن تزرت إحصائيات دقيقة حول الملفات المعالجة، مؤكداً أن المحكمة قطعت أشواطاً هامة في تحسين الفعالية والشفافية داخل الدائرة القضائية.
تحسين الأداء وتعزيز سيادة القانون
شدد بن تزرت على الدور المحوري الذي تلعبه الضابطة القضائية، من شرطة ودرك، في محاربة الجريمة وتعزيز الأمن القانوني. كما أكد أن افتتاح السنة القضائية يمثل مناسبة لتجديد العهد والولاء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس السلطة القضائية، وللتأكيد على التزام الجميع بتطوير المنظومة القضائية بما يحقق العدالة الناجعة ويخدم مصالح المواطنين.
تطلعات مستقبلية وتحديث أساليب العمل
من جانبه، أكد الوكيل العام للملك، محمد الراوي، أن هذه المناسبة تشكل فرصة لتقييم العمل القضائي خلال السنة الماضية، ووضع استراتيجيات تطويرية للسنة الجديدة. كما شدد على أهمية تحديث أساليب العمل القضائي بما يواكب تطورات العصر، وذلك تماشياً مع توجيهات السلطة القضائية والنيابة العامة الهادفة إلى ضمان عدالة ناجعة وحماية حقوق الأفراد.
التأكيد على استقلالية القضاء
يعد افتتاح السنة القضائية حدثًا سنويًا بالغ الأهمية، حيث يجدد القضاة والمسؤولون القضائيون التزامهم بالعمل وفق مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز استقلالية القضاء كركيزة أساسية لدولة الحق والقانون. ومع تزايد التحديات القانونية، تظل محكمة الاستئناف بالعيون عازمة على تطوير أدائها، وتحقيق أهدافها الرامية إلى ترسيخ العدالة وتعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي.
