تستمر المدن المغربية في مواجهة تحديات احتلال الملك العمومي من قِبل أصحاب المقاهي، والتجار، والباعة المتجولين، مما يثير استياء المواطنين. في هذا السياق، شهدت منطقة القليعة يوم أمس الجمعة حادثة اعتداء على عناصر السلطة المحلية خلال حملة لتحرير الملك العمومي، مما يعكس تصاعد التوتر بين الأطراف المعنية.
وأفاد شهود عيان أن الحملة، التي هدفت إلى استعادة الفضاء العام وإزالة مظاهر الفوضى، قوبلت بمقاومة شديدة من بعض المخالفين، مما أدى إلى وقوع اشتباكات أسفرت عن إصابة بعض عناصر السلطة. هذا الحدث يُبرز الحاجة الملحة لتطبيق القوانين بشكل صارم لحماية الفضاء العام وضمان سلامة المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون.
وأوضح خبراء في القانون الإداري أن القوانين الحالية تُظهر عجزًا في مواجهة هذا التحدي المتفاقم. كما أشاروا إلى أن هذه الظاهرة تُلحق ضررًا بحقوق المواطنين الأساسية، بما في ذلك حرية التنقل وضمان السلامة العامة.
في ظل هذه التحديات، تدعو جهات عدة إلى ضرورة تعزيز الجهود المشتركة بين السلطات المحلية والمجتمع المدني لتوعية المواطنين بأهمية احترام الملك العمومي. كما يُوصى بتحديث القوانين لتتماشى مع المستجدات الحالية، وتوفير بدائل عملية للباعة المتجولين، مثل إنشاء أسواق نموذجية تُمكنهم من ممارسة أنشطتهم التجارية بشكل قانوني.
يأمل المواطنون أن تسفر هذه الجهود عن إنهاء احتلال الملك العمومي وضمان بيئة حضرية منظمة وآمنة، مع تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف المعنية.
