سجلت أسعار الطماطم في المغرب ارتفاعًا حادًا خلال الأيام الماضية، ما أثار قلقًا واسعًا في صفوف المستهلكين. وأرجع خبراء هذا الارتفاع إلى عوامل متعددة، أبرزها الظروف المناخية، والاحتكار، والتصدير الخارجي.
أسباب الأزمة
وفقًا لبوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، فإن برودة الطقس أو ما يُعرف بـ”الجريحة” أدت إلى تراجع إنتاج الطماطم، ما قلل العرض ورفع الأسعار. وأضاف الخراطي أن الوضع تفاقم نتيجة لاحتكار المضاربين والوسطاء الذين استغلوا قرب شهر رمضان لرفع الأسعار بشكل أكبر.
من جهة أخرى، أشار الخبراء إلى أن التزامات التجار بتصدير الطماطم إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية ساهمت في تقليص الكميات المتاحة محليًا، مما أدى إلى زيادة الضغط على السوق الوطنية.
ضعف الرقابة وتداعياته
تُشير التقارير إلى ضعف الرقابة على الأسواق، ما أفسح المجال أمام السماسرة والمضاربين لتحقيق أرباح على حساب المستهلكين والفلاحين. وبينما يحصل الفلاحون على عوائد محدودة، يستفيد الوسطاء من الفارق الكبير في الأسعار.
مطالب الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك
دعت الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة هذه الأزمة، من بينها:
تشديد الرقابة على أسواق الجملة والتقسيط.
محاربة الاحتكار والمضاربة ومحاسبة المتلاعبين.
مكافحة الغش والخداع لضمان جودة المنتجات وحماية المستهلكين.
أرقام صادمة
سجل سعر الطماطم بالجملة يوم الخميس 16 يناير 2025 حوالي 220 درهمًا للصندوق، أي ما يعادل 8 دراهم للكيلوغرام بالجملة، بينما تجاوز السعر 10 دراهم للكيلوغرام بالتقسيط في بعض المناطق.
مع استمرار ارتفاع أسعار الطماطم ومع اقتراب شهر رمضان، تزداد المطالب باتخاذ تدابير فورية لضبط السوق وحماية المستهلكين من التلاعب بالأسعار. ويظل تعزيز الرقابة ومحاربة المضاربة من أولويات المرحلة الحالية.
