نظمت التنسيقية الوطنية لمهنيي الفحص التقني، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالرباط، للتعبير عن استيائهم من تزايد المتابعات القضائية والاستنطاقات الأمنية التي يتعرضون لها بسبب الإطارات الحديدية المزورة للمركبات.
وأكد المحتجون أن مسؤوليتهم تنحصر في فحص جودة المركبات وفقًا لمقتضيات قانون السير، مشددين على أنهم ليسوا مسؤولين عن التحقق من صحة الأرقام التسلسلية للمركبات، وهي المهمة التي يجب أن تتحملها جهات أخرى مختصة.
وأشار ممثلو التنسيقية إلى أن المراسلات الموجهة للجهات الرسمية بشأن هذه القضية لم تسفر عن أي قرارات واضحة تُحدد مسؤولياتهم القانونية، ما دفعهم إلى تنظيم هذه الوقفة كخطوة تصعيدية. وطالبوا بـإصدار مذكرة توضيحية تعفيهم صراحة من التحقق من الأرقام التسلسلية، بالإضافة إلى إرسال لجان تفتيش لمراقبة الإطارات في مراكز الفحص.
وأعرب المحتجون عن قلقهم من أن يتم استهدافهم بدلًا من الشبكات الإجرامية المتورطة في عمليات التزوير، مؤكدين أن الوضع الحالي يعرضهم لمخاطر قانونية تهدد استقرارهم المهني.
ودعت النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين إلى تلبية مطالب المهنيين في أسرع وقت، مطالبة الجهات المسؤولة باتخاذ خطوات جدية لحمايتهم من المتابعات القضائية غير المبررة، وضمان وضوح المسؤوليات لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات.
