تواصل السلطات المحلية التابعة للملحقة الإدارية الثالثة بأيت ملول، جهودها في إطار حملات تحرير الملك العمومي وتنظيمه. يتم هذا العمل بتنسيق مباشر مع مكتب الشرطة الإدارية بجماعة أيت ملول، تحت إشراف قائد الملحقة الإدارية الثالثة، وبمشاركة رئيس وموظفي مكتب الشرطة الإدارية، رئيس وأعوان مكتب تدبير المستودع الجماعي، أعوان السلطة المحلية، والقوات المساعدة.
تركّزت الحملة على تحرير المساحات العامة من الاستغلال غير القانوني، ومراقبة توفر التجار والمهنيين على الرخص اللازمة لمزاولة أنشطتهم، إلى جانب التأكد من تراخيص الاحتلال المؤقت للملك العمومي. وتسعى هذه الجهود إلى تفعيل القرارات التنظيمية المتعلقة بالشرطة الإدارية وضمان احترام القانون، بما يعزز النظام ويحسن من جودة الحياة للمواطنين داخل تراب الجماعة.
وتأتي هذه الحملة في سياق استراتيجية متكاملة تهدف إلى حماية الملك العمومي من أي استغلال عشوائي، وضمان استفادة المواطنين منه بشكل عادل. كما تعمل على تعزيز الإطار القانوني والبيئي للأنشطة التجارية والمهنية بالمنطقة، بما يواكب تطلعات السكان في توفير بيئة حضرية منظمة.
وأكدت السلطات المحلية عزمها على الاستمرار في تنفيذ هذه العمليات بصرامة، مع مراعاة ضمان التوازن بين حقوق الأفراد وواجبات المجتمع، وفتح المجال للتواصل مع المخالفين لتسوية أوضاعهم وفق الضوابط القانونية.
تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه المبادرات لاقت ترحيباً من طرف ساكنة المنطقة، الذين يطمحون إلى تعزيز الجهود المبذولة لتطوير المجال الحضري وضمان التزام الجميع بالقوانين المنظمة.
