أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرًا حديثًا كشف فيه عن تسجيل 297 ملفًا يتعلق بمخالفات مالية وإدارية على مستوى المؤسسات العمومية والجماعات الترابية بالمغرب، مسلطًا الضوء على مجموعة من الاختلالات التي تؤثر سلبًا على تدبير المال العام والحكامة.
مخالفات بارزة في تدبير المال العام
وفقًا للتقرير، تركزت المخالفات في:
سوء تدبير المداخيل، بما في ذلك ضعف تحصيل الجبايات وعدم تطبيق الرسوم بشكل صحيح.
سوء تدبير الطلبيات العمومية، مع تسجيل صفقات لا تحترم قواعد المنافسة وإجراءات مشبوهة.
أخطاء تدقيق وبت الحسابات، نتيجة تقصير في الكشف المبكر عن المخالفات أو اتخاذ التدابير المناسبة بشأنها.
الإجراءات والعقوبات
تم توقيع غرامات مالية على عدد من المتورطين واسترجاع مبالغ مالية مهمة إلى الخزينة العامة. كما أشار التقرير إلى أن بعض المؤسسات بادرت إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية لتفادي تكرار المخالفات.
توصيات المجلس
أكد المجلس على ضرورة تعزيز الشفافية والحكامة في تدبير المال العام، مع تحسين آليات الرقابة والمساءلة، وتطوير الكفاءة الإدارية للحد من سوء التدبير والفساد.
انعكاسات المخالفات
حذر التقرير من الأثر السلبي لهذه المخالفات على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة معالجة هذه التحديات لضمان تحقيق مصلحة المواطنين وتعزيز الثقة في المؤسسات العمومية.
دعوة للتغيير
دعا المجلس الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية إلى العمل على تنفيذ توصياته بجدية، كما حث المواطنين على الانخراط في تعزيز الشفافية والمطالبة بمساءلة المسؤولين عن تدبير المال العام.
يمثل التقرير خطوة هامة نحو تصحيح الاختلالات، لكنه في الوقت ذاته يشير إلى الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة القصور وضمان استخدام أمثل لموارد الدولة.
