احتضن مقر ولاية جهة سوس ماسة صباح يوم الجمعة 13 دجنبر الجاري اجتماعًا موسعًا، ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بحضور والي الجهة، سعيد أمزازي، وعدد من عمال الأقاليم، من بينهم عامل عمالة إنزكان آيت ملول إسماعيل أبو الحقوق، وعامل إقليم اشتوكة آيت باها جمال خلوق. كما شارك في اللقاء المندوب الجهوي للفلاحة، رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة، وثلة من النقابيين والمهنيين الممثلين للمركزيات النقابية والشركات والتعاونيات الفلاحية.
استجابة لمطالب الشغيلة الفلاحية
جاء هذا الاجتماع استجابة لمطالب الشغيلة الفلاحية، التي نظمت مؤخرًا وقفات احتجاجية بإقليم اشتوكة آيت باها، للتنديد بالأوضاع المزرية التي تعاني منها. وشملت هذه المطالب تحسين ظروف العمل، رفع الأجور، وضمان حقوق العمال الزراعيين، لا سيما النساء اللواتي يمثلن فئة كبيرة من اليد العاملة في القطاع.
تشخيص التحديات
شكل الاجتماع فرصة لمناقشة المشاكل التي يعاني منها القطاع الفلاحي بالجهة، والتي أدت إلى حالة من الغضب بين العمال والعاملات الزراعيين. وتم تسليط الضوء على ظروف العمل الصعبة، خصوصًا بالنسبة للنساء العاملات، مع التركيز على ضعف الأجور، غياب احتساب الساعات الإضافية، وتدني مستوى وسائل النقل.
المطالب والإجراءات
طالب المشاركون بتحسين الدخل من خلال مراجعة الحد الأدنى للأجر الفلاحي ضمن إطار اتفاقيات الحوار الاجتماعي، وتحسين ظروف العمل بتوفير وسائل نقل آمنة وتهيئة مواقف العمل بشكل ملائم.
التزامات وتوصيات
التزم المهنيون الحاضرون بالعمل بشكل إيجابي مع الإجراءات التي ستُعتمد لتحسين ظروف العمال، وتم التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الشركاء لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
إطلاق ورشات عمل موضوعاتية
تم خلال الاجتماع الإعلان عن إطلاق خمس ورشات عمل موضوعاتية تحت إشراف المديرية الجهوية للفلاحة، بهدف إعداد وتنفيذ الحلول المقترحة لمعالجة القضايا المطروحة بشكل شامل.
نحو تحسين شامل للقطاع
يعد هذا الاجتماع خطوة مهمة لتعزيز القطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة، ويعكس التزام الوزارة بمعالجة تحديات العمال الزراعيين، خاصة النساء، وضمان بيئة عمل كريمة وآمنة تساهم في تحسين الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.
A.Boutbaoucht
