الجديدة: تفاصيل الحكم على طبيب متورط في منح شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة

أيدت الغرفة الجنحية الاستئنافية بالجديدة، أخيرا، عقوبة الحبس النافذ في حق طبيب يشتغل بالقطاع الخاص، متابع على ذمة قضية منح شهادات طبية تتضمن وقائع غير صحيحة، وخفضتها من 5 سنوات حبسا نافذا إلى 4 سنوات حبسا نافذا، ونطقت الهيأة بالحكم المذكور، بعد أن حجزت القضية للمداولة قبل أسبوع.

وطالب دفاع الطبيب خلال جلسة مناقشة القضية، بإحضار الشهادات الطبية المطعون في صحة ما تتضمنه من معطيات، مؤكدا أن موكله لا يمكن أن يكون تحت طائلة الفصلين 364 و366 من القانون الجنائي، واللذين ينصان على عقوبات حبسية سالبة للحرية، في حق كل من صنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وكل من استعمل عن علم إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة.

والتمس الدفاع ذاته من المحكمة مراعاة الظروف الصحية للطبيب المتابع، وأيضا الأخذ بعين الاعتبار تقدمه في السن، وتمتيعه في حال ما اقتنعت بمعاقبته بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف.

وورد اسم الطبيب المذكور رفقة أسماء أطباء آخرين، على لسان مستفيدين من حوادث سير وهمية أو ما بات يعرف “بيبية»، بعدما حصلوا على مبالغ مالية غير مستحقة باستعمالهم حسب دفاع شركات تأمين، شهادات دونت فيها أضرار بدنية لا تمت إلى الواقع بصلة .

وتم كشف اسم الطبيب الذي عاقبته المحكمة بأربع سنوات، على غرار آخرين بواسطة «ساس”، وهو نظام معلوماتي نسبة الخطأ به «صفر”، لجأت إليه شركة تأمين قامت بتحريك المتابعة، لما تبين لمجلسها الإداري أثناء تدقيق حساباتها السنوية، أن رقم معاملاتها السنوي في انخفاض متواصل، وأن أرباحها تتهاوى بشكل رهيب رغم نجاحها في استقطاب عدد مهم من الزبناء.

وتكلفت لجان عمل بالشركة بتحليل ما توصل إليه نظام “ساس”، وخلصت إلى مجموعة من الاستنتاجات المثيرة، منها أن الأشخاص ذاتهم يلعبون دور الضحايا، وهم أنفسهم الذين يكونون مسؤولين مدنيين في حوادث أخرى، ولوحظ أن العربات ذاتها تستخدم في حوادث متكررة، والأشخاص وعائلاتهم أنفسهم يمتهنون الحوادث الوهمية، ومعظمها تتكرر في ظروف زمنية وجيزة.

وحصر دفاع شركة التأمين المطالبة بالحقوق المدنية، خسائرها في 5 ملايين درهم، علما أن الشرطة القضائية بالجديدة، لا تزال لحد الساعة تطارد كل الذين استفادوا مما وصف بالتعويضات الوهمية، إذ جرى، الأسبوع الماضي، إيقاف 6 شباب، تم إخضاعهم إلى استنطاقات في محاضر رسمية، ووجهت لهم التهم التي سطرت في حق سابقيهم، ضمنها افتعال حوادث وهمية والاستفادة بدون موجب حق من تعويضات عنها.