في واقعة أثارت الكثير من الجدل، كشف التحقيق في سرقة لوحات للطاقة الشمسية وبطاريات من مستودع قيد البناء عن صراع خفي بين مصالح متشابكة، ما يثير تساؤلات حول نزاهة بعض الصفقات العمومية.
تفاصيل القضية بدأت عندما أطلق رئيس جماعة صفقة عمومية لتوفير أكشاك حراسة ليلية متطورة، تضمن للحراس وسائل إنارة ومنافذ شحن تعمل بالطاقة الشمسية. الشركة التي فازت بالصفقة، صممت نموذجًا مبتكرًا يلبي جميع المتطلبات.
إلا أن الأمور لم تسر كما كان متوقعاً، إذ تزامنت مع تنفيذ العقد محاولة عرقلة واضحة. فوفقًا لمصادر مطلعة، يُشتبه في أن رئيس الجماعة، الذي ربما أراد منح الصفقة لشركة أخرى، قام بتكليف شقيقه بسرقة الألواح الشمسية والبطاريات من المستودع. هذه السرقة أدت إلى تعثر الشركة الفائزة في تنفيذ بنود العقد، مما دفع رئيس الجماعة إلى المطالبة بفسخ الاتفاق.
تحقيق الشرطة العلمية كشف عن وجود بصمات أخ رئيس الجماعة في مكان الجريمة، مما عزز تصريحات صاحب الشركة. الذي أكد أن هذه الواقعة ليست سوى وسيلة لعرقلة عمله وإبعاده عن الصفقة.
تفتح هذه القضية الباب أمام نقاش أوسع حول الشفافية في تدبير الصفقات العمومية، خاصة في ظل اتهامات باستخدام وسائل غير قانونية للتلاعب بمسارات المنافسة. كما تُظهر أهمية تعزيز الرقابة على مثل هذه العمليات لضمان نزاهتها وحماية الأطراف المتنافسة من أي تدخل غير مشروع.
التساؤلات مستمرة
تطرح هذه الواقعة العديد من التساؤلات حول دور الجهات المعنية بمراقبة تنفيذ الصفقات العمومية، ومدى توفر الضمانات الكافية لحماية حقوق المقاولين ضد أي تعسف أو تدخل يهدف لتغيير مخرجات المنافسة. في انتظار أن تقول العدالة كلمتها، تبقى هذه القضية نموذجًا مؤسفًا للصراعات التي تعرقل التنمية وتضرب الثقة في المؤسسات.
