ارتفاع تكاليف المعيشة بالمغرب يثقل كاهل الأسر ويكشف عن أزمة اقتصادية متفاقمة

كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “سونيرجيا” أن 83% من المغاربة يعيشون على وقع الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، خاصة في أسعار المواد الأساسية، مما يفاقم الأعباء اليومية للأسر ويؤثر بشكل مباشر على نمط حياتهم.

الغلاء يضرب أساسيات الغذاء
أوضح الاستطلاع أن الغلاء يشكل عبئاً إضافياً على حياة غالبية الأسر المغربية، حيث تعاني نسبة كبيرة من زيادات ملحوظة في أسعار الأغذية الرئيسية. وأكد 68% من المشاركين أن اللحوم الحمراء هي الأكثر تأثراً بالزيادة الأخيرة في الأسعار، مما يجعل من الصعب على العديد من الأسر توفير احتياجاتها الغذائية الأساسية.

مديونية الأسر المغربية في ارتفاع مقلق
بالتزامن مع هذا الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة، كشف تقرير جديد لبنك الاستثمار الأوروبي أن مديونية الأسر المغربية بلغت معدلات مقلقة، حيث وصل معدل المديونية إلى حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي. واعتبر التقرير أن هذا الرقم يعكس زيادة الاعتماد على الاقتراض لتغطية النفقات اليومية، في ظل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وضعف القدرة الشرائية.

ضعف الادخار ومؤشرات اقتصادية سلبية
يرى محللون أن ارتفاع المديونية وتزايد الاقتراض لتلبية الاحتياجات الأساسية يعكس تدهوراً واضحاً في القدرة الشرائية للأسر المغربية. كما يشير إلى انخفاض ملحوظ في معدل الادخار، وهو ما يعتبر نتيجة مباشرة للأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد واستمرار التضخم الذي يؤثر على مختلف الفئات الاجتماعية.

أزمة متشابكة تحتاج إلى حلول شاملة
يشير ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد المديونية إلى أزمة اقتصادية معقدة، تتطلب تدخلات حكومية عاجلة للتخفيف من معاناة الأسر. ويشدد خبراء الاقتصاد على ضرورة اتخاذ تدابير شاملة، منها تعزيز القدرة الشرائية من خلال دعم مباشر للمواد الأساسية، وإيجاد حلول للتخفيف من عبء المديونية. كما يدعون إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تحسين سوق العمل، وتشجيع الاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي.

الأسعار المرتفعة تهدد الاستقرار الاجتماعي
في ظل هذه الأوضاع، يبقى المستهلك المغربي أمام تحديات يومية صعبة، حيث بات الغلاء يشكل تهديداً للاستقرار الاجتماعي. ويطالب المواطنون بإجراءات حازمة من أجل كبح جماح الأسعار وضمان توفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار معقولة.

يعكس الاستطلاع والتقرير صورة واضحة عن معاناة الأسر المغربية أمام موجة الغلاء التي تضعف قدرتهم الشرائية وتجعلهم أكثر اعتماداً على الاقتراض. ومع استمرار هذه الضغوط الاقتصادية، تبرز الحاجة إلى استراتيجية وطنية شاملة تستهدف معالجة جذور الأزمة، وتوفير الدعم اللازم لتحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.