قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن “الوزارة، سعيا منها لتطوير قدرات الأحزاب السياسية في مجال مسك محاسبتها وتدبير ماليتها، بصدد إطلاق مشروع هام يتعلق بإعداد نظام معلوماتي مشترك لمعالجة واستغلال المخطط المحاسبي الخاص بالأحزاب السياسية”.
وأوضح الوزير، خلال تقديمه للميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2025 أمام لجنة الداخلية، أن هذا المشروع “يروم مساعدة الهيئات السياسية على استغلال أنجع للمخطط المحاسبي، بما يمكن من ترسيخ شفافية ووضوح وصدقية حسابات الأحزاب السياسية”.
وأوضح لفتيت أن “الوزارة تتوقع الانتهاء من إنجاز هذا المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود قبل حلول موعد الاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة”.
وقال لفتيت إن هذا المشروع، “يندرج في سياق تفاعل الوزارة مع مطالب عبرت عنها الأحزاب السياسية في هذا الشأن، وكذا في إطار العمل بتوصيات المجلس الأعلى للحسابات الواردة في تقاريره السنوية حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي السنوي”.
وأشار وزير الداخلية إلى “الحاجة الماسة لتوفير نظام معلوماتي محاسبي مشترك بين الأحزاب السياسية ودليل للمساطر المحاسبية”.
