أكدت وزارة الداخلية، في تقريرها الأخير لعام 2024، أن الوضعية الأمنية في المغرب “عادية ومتحكم فيها”، حيث تُظهر المعطيات الرسمية أن البلاد بعيدة عن المعدلات العالمية للجريمة. وتشير الوزارة إلى أن الجهود الأمنية المستمرة على الصعيد الوطني أثمرت نتائج إيجابية، مما يجعل المواطنين ينعمون بدرجة عالية من الأمان مقارنة بالعديد من البلدان.
وأوضحت الوزارة في حصيلتها السنوية أن عدد الجرائم والمخالفات المسجلة في السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بلغ حوالي 641 ألفًا و900 قضية، منها حوالي 47% تتعلق بقضايا المس بالأشخاص والممتلكات. وأفاد التقرير أن 91% من هذه القضايا قد حُلّت، بفضل جهود السلطات المحلية والأجهزة الأمنية التي أوقفت وأحالت ما يقارب 471 ألفًا و550 شخصًا على العدالة، بمن فيهم 4% من القاصرين، مما يعكس فعالية وكفاءة التدخلات الأمنية في مكافحة الجريمة.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للجريمة، يظهر التقرير أن الجرائم تتركز أكثر في المدن، حيث سُجل 69% من مجموع القضايا في الحواضر، بينما تُسجل باقي القضايا (31%) في المناطق القروية. وعلى الرغم من هذا التركيز الحضري للجريمة، فإن التدابير الأمنية المُعتمدة تضمن احتواء الجريمة وتفعيل دوريات المراقبة والوقاية بفعالية.
وتدرك الوزارة أهمية تعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين، خاصة في ظل تأثير بعض الأخبار والشائعات المنتشرة حول بعض الجرائم، والتي قد تسبب قلقًا غير مبرر. فقد أشار التقرير إلى أن التهويل الإعلامي لبعض الحوادث وإعادة نشرها يسهمان في رفع مستوى الإحساس بعدم الأمن، رغم أن المعطيات على أرض الواقع تشير إلى استقرار الوضع الأمني.
ومن منطلق حرصها على حماية المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأمنية، تركز وزارة الداخلية على مكافحة الجرائم التي تؤثر على الشعور بالأمان، مثل حمل الأسلحة البيضاء، والاتجار في المواد المخدرة، والنشل، والاعتداءات في الأماكن العامة، لاسيما بالقرب من المؤسسات التعليمية. كما تبدي السلطات تفاعلًا سريعًا مع شكاوى المواطنين، خاصة تلك المتعلقة بالاعتداءات المقرونة بالسرقة، مما يعزز ثقة المواطن في الأداء الأمني.
وفيما يتعلق بمكافحة المواد المخدرة المستحدثة، مثل “البوفا” و”الكراك”، يبين التقرير أن السلطات تعاملت بصرامة مع هذا النوع من الجرائم، حيث سُجلت حوالي 780 قضية مرتبطة بمخدر “البوفا” منذ عام 2020 حتى يوليوز 2024، ما أسفر عن توقيف أكثر من ألف شخص وحجز أكثر من 13.9 كيلوغرام من هذا المخدر. وتعد هذه التدابير جزءًا من سياسة متكاملة تهدف إلى التصدي للمخاطر الأمنية الحديثة والحفاظ على النظام العام.
يعد استقرار الوضع الأمني في المغرب نتيجة للجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية والسلطات الأمنية، وهو ما يؤكد على التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للمواطنين والزوار. كما يطمئن التقرير المواطنين إلى أن السلطات تتابع عن كثب أي مظاهر تهدد الاستقرار وتتعامل معها بفعالية وسرعة، لتضمن أن تبقى البلاد آمنة ومستقرة.
