أصدرت جمعية متقاعدي شركة “إير لكيد” بياناً للرأي العام تدين فيه اتفاقاً تم توقيعه مؤخرًا بين الشركة وأحد المكاتب النقابية. هذا الاتفاق، الذي أبرم بشكل منفرد دون إشراك جميع الأطراف المعنية، يُعد تراجعًا خطيرًا عن البروتوكول الموقع سابقًا في عام 2017. ووفقًا لهذا البروتوكول، كان يتمتع المتقاعدون الجدد بإعفاء كامل من الاشتراك في التعاضدية والتأمين الصحي، لكن الاتفاق الأخير يلزم المتقاعدين بالمساهمة المالية في تلك الخدمات الصحية، وهو ما أثار استياء عارمًا في صفوف الجمعية.
نقض بروتوكول 2017: خسارة للحقوق المكتسبة
يرى المتقاعدون في هذا الاتفاق إجهاضًا للحقوق المكتسبة التي ضمنها لهم بروتوكول 2017، الذي تم توقيعه بحضور مفتشية الشغل ويعتبر وثيقة ملزمة بين الشركة والفرقاء الاجتماعيين. هذا البروتوكول كان ينص بشكل واضح على إعفاء المتقاعدين من أي التزامات مالية تجاه التعاضدية أو التأمين الصحي، مما منحهم راحة نفسية ومالية خلال سنوات تقاعدهم.
إلا أن الاتفاق الجديد يُجبر كل الفئات، سواء كانوا متقاعدين أو مستخدمين حاليين، على المساهمة المالية في النظام الصحي. وتعتبر الجمعية هذا القرار انتهاكًا صارخًا لحقهم في الرعاية الصحية المجانية، وهو حق يضمنه الدستور والقوانين الوطنية.
الانتقادات الموجهة للاتفاق الجديد
تعتبر جمعية المتقاعدين أن الاتفاق الموقع ليس فقط مجحفًا، بل أيضًا غير قانوني. وتتهم أحد الأطراف النقابية التي وقعت على الاتفاق بأنها لا تملك الأهلية القانونية لاتخاذ مثل هذه القرارات التي تؤثر على شريحة المتقاعدين. وتصف الجمعية هذا الاتفاق بـ”المشؤوم” و”التعسفي”، وتؤكد أنه يتعارض مع القوانين الدستورية التي تكفل الحق في الصحة وتمنع أي تعدٍ على هذا الحق.
الجمعية ترى أن الاتفاق يعبر عن سوء استخدام للسلطة من قبل الأطراف الموقعة، وتدعو الشركة إلى سحب هذا الاتفاق غير الشرعي فوراً. كما تطالب الشركة باعتماد مقاربة تشاركية في أي حوار مستقبلي، بحيث يتم إشراك جميع الشركاء الاجتماعيين، بما في ذلك جمعية المتقاعدين، لضمان حقوقهم.
ردود الأفعال والتوجهات القانونية
تؤكد جمعية المتقاعدين أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا القرار، وأنها ستلجأ إلى جميع الوسائل القانونية المتاحة لإلغاء الاتفاق. ومن بين الخطوات التي ستتخذها الجمعية، اللجوء إلى القضاء المختص لإبطال الاتفاق، فضلاً عن اعتماد كافة الوسائل الدستورية والقانونية للدفاع عن حقوق المتقاعدين.
الدعوة للحوار والتشارك
تختتم الجمعية بيانها بتحذير واضح للشركة، وتدعو إلى إعادة فتح باب الحوار مع جميع الشركاء المعنيين، بما في ذلك المتقاعدين، للتوصل إلى حلول عادلة تحافظ على حقوقهم المكتسبة. وترى أن التفاوض حول أي قرارات تؤثر على هذه الفئة يجب أن يتم في إطار يراعي حقوق جميع الأطراف المعنية.
إن ما يحدث مع متقاعدي شركة “إير لكيد” يعكس قضية أوسع تتعلق بحقوق المتقاعدين بشكل عام، والالتزام بتعهدات سابقة تضمن لهم حياة كريمة بعد سنوات من الخدمة. الاتفاق الجديد الذي يفرض عليهم المساهمات المالية يُعتبر تهديدًا لمكتسباتهم، والاحتجاجات القانونية والاجتماعية التي تقودها الجمعية تشكل دعوة قوية إلى إعادة النظر في هذه القرارات، حفاظًا على مبدأ العدالة والإنصاف.
