أشار التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لعام 2023 إلى تراجع المغرب في مؤشرات إدراك الفساد، مما يتطلب التحرك نحو مرحلة جديدة من الوقاية والمكافحة. وفقًا للتقرير، حصل المغرب على 38 نقطة من أصل 100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2023، وهو ما يعكس تراجعًا بخمس نقاط منذ 2018. وقد تأثر ترتيب المغرب أيضًا، حيث انتقل من المرتبة 73 إلى المرتبة 97 بين 180 دولة.
وأبرز التقرير أن المغرب يحتل المرتبة التاسعة عربياً، ويتقدم عليه دول مثل الإمارات وقطر والسعودية، بينما يتراجع ترتيبه على مستوى القارة الإفريقية. كما سجل التقرير تدهورًا في مؤشر الفساد السياسي ومؤشر سيادة القانون، إضافة إلى ضعف في تطبيق القوانين وحوكمة الحكومة.
وأوضح التقرير أن استطلاعات الرأي التي أجريت في إطار البارومتر الإفريقي لعام 2023 كشفت عن تشاؤم واسع بين المواطنين بشأن جهود الحكومة في مواجهة الفساد، حيث يرى 79% من المشاركين أن تلك الجهود ضعيفة. كما أظهر التقرير مخاوف متزايدة بين المواطنين من الإبلاغ عن الفساد خوفًا من العواقب.
في سياق آخر، أشار التقرير إلى تأثير الفساد على الأعمال، حيث احتل الفساد المرتبة الثانية بين العوائق التي تواجه المقاولات، وذكر 29.6% من الشركات أنها تلقت طلبات لدفع رشاو مقابل خدمات حكومية. وأبرز التقرير أيضًا تراجعًا في تنقيط المغرب ضمن مصفوفة مخاطر الرشوة لعام 2023، وهو ما يؤثر سلبًا على مناخ الأعمال والاستثمارات.
وأكد التقرير على أن الفساد في المغرب يظل مرتبطًا بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية، مما يؤدي إلى حرمان الفئات الضعيفة من حقوقها الأساسية، مثل التعليم الجيد والرعاية الصحية. وشدد التقرير على ضرورة تعزيز الشفافية وتحسين الحكامة لمكافحة الفساد بشكل أكثر فعالية.
