تستعد وزارة الداخلية المغربية لإجراء حركة تعيينات وتنقيلات واسعة في صفوف الولاة والعمال بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، وفقًا لمصادر مطلعة. كان من المنتظر أن تتم هذه العملية خلال شهر شتنبر الماضي، لكن تأجيلها جاء بسبب عملية إحصاء السكان والسكنى، التي أخذت حيزًا زمنيًا كبيرًا من جهود الوزارة. ويتوقع أن يتم الإفراج عن هذه التعيينات الجديدة خلال شهر أكتوبر الجاري، بالتزامن مع افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان.
وتشير التوقعات إلى أن حركة التعيينات ستشمل تغييرات هامة في مناصب كبار المسؤولين بوزارة الداخلية، تتضمن التنقيلات والإعفاءات في مختلف جهات المملكة. من بين العمال المتوقع أن تشملهم هذه الحركة بعض المسؤولين بجهة سوس ماسة، حيث يُرجح أن يتم تعيين عمال جدد خلفًا لمن تجاوزوا سن التقاعد أو أولئك الذين فشلوا في تسيير أقاليمهم بالنجاح المطلوب.
كما أكدت المصادر أن هذه التغييرات جاءت بناءً على تقارير مفصلة، رفعت إلى الجهات العليا، توثق إخفاق بعض العمال في تدبير ملفات هامة في مجالات مختلفة، أبرزها الإدارة الترابية، ومكافحة السكن العشوائي، وتدبير ملف الماء، الذي يشكل أحد أبرز التحديات التنموية في عدة مناطق.
ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي وزارة الداخلية لتعزيز الحكامة الجيدة على مستوى الإدارات الترابية، وضمان تسيير أمثل للموارد والمشاريع التنموية. فالتغييرات المتوقعة تستهدف ضخ دماء جديدة في الإدارة الترابية لتفعيل برامج التنمية المحلية وضمان استمرارية المشاريع التي تم إطلاقها في مختلف الأقاليم.
كما أن هذه الخطوة تعد جزءًا من استراتيجية شاملة تسعى إلى مواجهة التحديات التي تواجه الأقاليم والعمالات، من خلال تعيين مسؤولين قادرين على مواكبة متطلبات المرحلة الجديدة التي تتطلب كفاءات عالية قادرة على تقديم حلول مبتكرة وفعالة للتحديات التنموية المتزايدة، خصوصًا في مجالات البنية التحتية، الماء، والسكن.
هذه التغييرات المرتقبة قد تفتح الباب أمام فرصة جديدة لتحقيق قفزة نوعية في تدبير الشأن المحلي والجهوي، بما يسهم في تحقيق التوازن بين مختلف المناطق، وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد التنموية.
