شهدت منطقة أملن بإقليم تزنيت احتجاجات واسعة النطاق، بعد إعلان السلطات عن مشروع لإقامة محمية طبيعية في المنطقة. هذه المحمية، التي يُنظر إليها من قبل السكان المحليين كتهديد مباشر لأراضيهم ومواردهم الطبيعية، أثارت حالة من الاستياء والغضب بين الأهالي، الذين يرون في المشروع محاولة للاستيلاء على أراضيهم التقليدية وإحداث تغيير جذري في نمط حياتهم.
في هذا السياق، دعت لجنة “الأرض-أكال”، التي تعتبر من أبرز الجهات المناهضة للمشروع، إلى تنظيم وقفة احتجاجية سلمية يوم 28 شتنبر الجاري. وأوضحت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على ما تعتبره محاولات من السلطات لفرض المشروع دون استشارة حقيقية للسكان المحليين أو مراعاة حقوقهم.
ويرى المحتجون أن إقامة المحمية ستؤدي إلى نزع ملكية أراضيهم التي عاشوا عليها لقرون، كما ستؤثر بشكل كبير على حركتهم وأنشطتهم الاقتصادية التقليدية مثل الرعي والزراعة. ويخشى السكان أن يؤدي المشروع إلى تغيير شامل في نمط حياتهم، مما يهدد التراث الثقافي للمنطقة، حيث يعتمد السكان بشكل أساسي على الموارد الطبيعية المحلية في معيشتهم اليومية.
إلى جانب ذلك، يتهم المحتجون السلطات بالتخطيط للاستيلاء على أراضي المنطقة منذ فترة طويلة، مشيرين إلى محاولات سابقة لنزع ملكية الأراضي تحت ذرائع مختلفة. ويعتبرون أن إقامة المحمية ليست إلا استمرارًا لهذه المحاولات، التي تتجاهل مصالح السكان المحليين وحقوقهم المشروعة.
من جهتها، تؤكد لجنة “الأرض-أكال” على تمسكها بمواصلة النضال من أجل حماية حقوق السكان المحليين في أراضيهم ومواردهم الطبيعية. وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أنها لن تتراجع عن الدفاع عن هذه الحقوق، مهما كانت الضغوط، داعية كافة الفاعلين المدنيين والحقوقيين إلى التضامن مع مطالبهم المشروعة والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقررة.
وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تزايد القلق لدى السكان المحليين حول تأثير المشاريع التنموية التي تقترحها السلطات على حياتهم ومستقبلهم. ومع تصاعد المخاوف من فقدان الهوية والموارد، تبقى القضية مفتوحة على احتمالات متعددة، بانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من مواقف وردود فعل، سواء من السلطات أو من الأطراف المعنية الأخرى.
