تشهد العديد من المجالس الجماعية تزايدًا ملحوظًا في حالات تقديم طلبات إقالة لرؤسائها. هذه الطلبات، التي غالبًا ما تتوج بقرارات عزل، تعكس حالة من عدم الرضا داخل هذه المؤسسات. فشل العديد من الرؤساء في تحقيق التطلعات المرجوة، وتورط بعضهم في مخالفات قانونية وإدارية، مما أضعف الثقة في أدائهم.
تتنوع الدوافع وراء هذه القرارات. فمن جهة، يسعى بعض الأعضاء إلى محاسبة المسؤولين عن الأداء الضعيف، وحماية مصالح الجماعة ومواطنيها. ومن جهة أخرى، قد يكون هناك أبعاد سياسية تتعلق بالتنافس على المناصب والنفوذ داخل المجلس.
تعتبر قرارات عزل الرؤساء خطوة حاسمة لضمان الحكامة الرشيدة والشفافية في التسيير. وهي تأتي في إطار تطبيق القانون وتفعيل مبدأ المساءلة. ومع ذلك، فإن هذه القرارات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار داخل المجالس وتأخير اتخاذ القرارات الحاسمة.
في هذا السياق، يواجه المشهد السياسي باقليمي انزكان ايت ملول واشتوكة ايت باها تحديات كبيرة. فمن المتوقع أن تستمر وتيرة تقديم طلبات الإقالة خلال الفترة المقبلة، مما يستدعي من السلطات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير العمل بشكل طبيعي في المجالس الجماعية، وتعزيز الثقة بين المواطنين وممثليهم المنتخبين.”
يتبع
A.BOUT
