انطلقت رسمياً أول أمس الأحد عملية إحصاء السكان والسكنى لعام 2024، وهي خطوة ذات أهمية كبيرة تهدف إلى جمع بيانات شاملة ودقيقة حول سكان المغرب بمختلف فئاتهم وظروفهم الاجتماعية. ما يميز هذه العملية هذا العام هو أنها تشمل المشردين والمختلين عقلياً، سواء كانوا يعيشون في الشوارع والأزقة بمختلف المدن المغربية أو يتواجدون في مراكز الإيواء.
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن فرق الإحصاء مُكلفة بإحصاء كل فرد يتواجد في حالة تشرد أو اختلال عقلي، سواء كان ذلك في الأماكن العامة أو في مراكز الإيواء. وتعتمد عملية الإحصاء على الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات من هؤلاء الأشخاص، حتى وإن كانت تتعلق فقط بمعرفة أسمائهم.
بالنسبة للأشخاص الذين تم إيواؤهم في مراكز متخصصة، فإن عملية جمع البيانات تكون أكثر سهولة نظرًا لأن إدارة هذه المراكز تحتفظ بجميع المعلومات الشخصية المتعلقة بهم، مما يتيح لفِرَق الإحصاء الحصول على بيانات دقيقة وشاملة.
أما الأسئلة المطروحة على المشردين والمختلين عقلياً فتتعلق بمعلومات أساسية مثل الاسم وتاريخ الميلاد والمستوى الدراسي والحالة الاجتماعية. ومن اللافت أن هذه العملية لا تتطلب الحصول على رقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى، مما يسهل جمع البيانات من هذه الفئة الهشة التي قد تفتقر إلى الوثائق الرسمية.
هذه الخطوة تُعتبر جزءًا من الجهود الوطنية لتعزيز الشمولية في عمليات الإحصاء، وضمان أن جميع المواطنين، بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو النفسية، يتم احتسابهم وتضمينهم في قاعدة البيانات الوطنية. تعتبر هذه الجهود ذات أهمية بالغة، إذ أنها تسهم في رسم صورة دقيقة وشاملة للمجتمع المغربي، مما يساعد في وضع سياسات عامة تخدم جميع الفئات بشكل أكثر فعالية وعدالة.
كما أن إدراج المشردين والمختلين عقلياً في عملية الإحصاء يعكس التزام الحكومة بتعزيز حقوق الإنسان وتوفير الحماية والرعاية للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، وهو ما يتماشى مع القيم الدستورية والإنسانية التي يرتكز عليها المجتمع المغربي.
