“تجار الأسماك يدعون إلى تدخل مجلس المنافسة لضبط الأسعار في الأسواق المغربية”

في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأسماك بالمغرب، دعا المهنيون في قطاع الصيد البحري مجلس المنافسة للتدخل العاجل من أجل تنظيم قنوات بيع الأسماك ومراقبة الأسعار، مع مكافحة الممارسات غير القانونية التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة. ويأتي هذا النداء في وقت أصبحت فيه منتجات المأكولات البحرية، وخاصة السردين، بعيدة عن متناول العديد من الأسر المغربية، خصوصًا الفئات الضعيفة والمتوسطة الدخل.

الكنفدرالية الوطنية لتجار الأسماك بالجملة بالموانئ والأسواق المغربية، بدورها، قدمت مقترحات تهدف إلى إعادة النظر في أساليب العمل وتقنيات الصيد، مؤكدة في بلاغ لها أن تجار الأسماك بالجملة يحترمون بدقة اللوائح المعمول بها من لحظة استقبال الأسماك في الميناء وحتى وصولها إلى أسواق الجملة، تحت إشراف المكتب الوطني للصيد البحري. وأوضحت الكنفدرالية أن مسؤولية تجار الجملة تتوقف عند مستوى سوق الجملة، مما يضع الضوء على المشكلات في مراحل لاحقة من سلسلة التوزيع.

وتطرقت الكنفدرالية إلى ثلاثة عوامل رئيسية تؤثر بشكل مباشر على أسعار الأسماك في المغرب:

نقص السيطرة على العرض والطلب: يمثل عدم تنظيم الوصول إلى الأسواق مشكلة تاريخية لم يتم حلها بعد، مما يعرض الإدارة المستدامة للموارد وتوازن السوق للخطر.

التأثيرات المناخية: أدت الظروف المناخية غير المواتية وعدم الالتزام بمعايير الصيد التي وضعها المعهد الوطني لبحوث مصايد الأسماك إلى الإفراط في استغلال الموارد، وتجاهل فترات الراحة البيولوجية اللازمة للحفاظ على الأرصدة السمكية.

غياب الرؤية الاستراتيجية: أشارت الكنفدرالية إلى غياب استراتيجية واضحة لترويج المنتجات البحرية في أسواق الموانئ ومراكز الفرز، مشددة على ضرورة إنشاء نظام مزاد حقيقي، خاصة للسردين، بما يتماشى مع استراتيجية هاليوتيس، التي تهدف إلى زيادة القيمة المضافة وتحسين دخل الصيادين.

ولتجاوز هذه التحديات، يؤكد الاتحاد على أهمية التوصل إلى اتفاق جماعي يشمل مجلس المنافسة والمكتب الوطني للصيد البحري والمكتب الوطني لسلامة الأغذية ووزارة الصيد البحري. هذا التعاون ضروري لتحديد سعر شراء عادل وضمان جودة المنتجات البحرية حتى تصل إلى المستهلك النهائي.

كما دعت الكنفدرالية إلى اعتماد “قانون البيع الثاني” وإدماجه في التشريع الجاري به العمل، مشددة على أهمية التزام الجميع بالقوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي. وأشارت إلى أن تجارة الأسماك بالجملة تخضع للقانون 08-14 الذي يضمن استدامة الموارد السمكية، وكذلك القوانين المتعلقة بمراقبة الأنواع المصطادة وسلامة المنتجات الغذائية.

في ختام بيانها، أكدت الكنفدرالية على دور تجار الأسماك بالجملة كجزء أساسي من النظام البيئي للقطاع، مشيرة إلى تفاعلهم المباشر مع جميع اللاعبين المحترفين في السوق.