يتجه عدد من النواب البرلمانيين، أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إلى إعادة طرح مقترح قانون يهدف إلى حظر تطبيق “تيك توك”، وذلك خلال الدورة التشريعية المقبلة. يأتي هذا التحرك في ظل تزايد المخاوف بشأن تأثير محتويات “تيك توك” على القيم المجتمعية والثقافية في المغرب، ما يثير جدلاً واسعًا داخل البرلمان وبين مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية.
تختلف الآراء حول تأثير “تيك توك” بين من يعتبره تهديدًا للقيم المجتمعية ومصدرًا لنشر محتويات غير مناسبة، وبين من يراه أداة ترفيهية يمكن التحكم في محتواها من خلال آليات رقابية فعالة. يُبرز معارضو التطبيق ضرورة حماية الشباب من التداعيات السلبية التي قد يتركها هذا التطبيق على الصحة النفسية والعقلية، مستشهدين بدراسات عديدة حذرت من مخاطر بعض التطبيقات الإلكترونية، بما فيها “تيك توك”.
وفي هذا السياق، دعا المستشار البرلماني خالد السطي، المنتمي إلى الاتحاد الوطني للشغل، والنائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، عن الاتحاد الاشتراكي، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة تجاه “تيك توك”، مشددين على أهمية تشديد الرقابة عليه أو حتى حظره إذا لزم الأمر. وقد أشار السطي في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل إلى محتويات التطبيق التي لا تخضع لأي مراقبة أو ضوابط، مؤكدًا على ضرورة حماية الشباب من هذه المحتويات التي قد تكون ضارة.
يُذكر أن هذا الموضوع قد لاقى اهتمامًا واسعًا على الصعيد الدولي، حيث اتخذت بعض الدول خطوات لحظر التطبيق بشكل نهائي أو تقييد استخدامه، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بالخصوصية والأمن القومي، بالإضافة إلى تأثيراته الاجتماعية والنفسية.
ومع اقتراب الدورة التشريعية المقبلة، يُتوقع أن يشهد البرلمان المغربي نقاشات حادة حول “تيك توك” ومدى تأثيره على المجتمع، حيث سيسعى النواب المؤيدون للحظر إلى كسب الدعم لتمرير هذا المقترح، فيما سيحاول المعارضون الدفاع عن حق المستخدمين في الوصول إلى هذه المنصة مع التأكيد على أهمية الرقابة والوعي الاجتماعي.
