تشهد الساحة الرقمية المغربية تناميًا ملحوظًا في حملات التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يلجأ بعض الأشخاص المقيمين خارج المغرب، خصوصًا على منصة “يوتيوب”، إلى إطلاق العنان للسب والقذف والطعن في الأعراض. هذه الظاهرة الخطيرة التي تتجاوز حدود النقد البناء إلى مستوى التهديد والابتزاز، تستدعي تدخلًا عاجلًا من النيابة العامة لزجر الجهات المتورطة.
في هذا السياق، علمت جريدة الرأي 24 أن حنان رحاب، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، تقدمت بشكاية ضد صاحب قناة “يوتيوب” يقيم في الولايات المتحدة، إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ومن المنتظر أن تقوم بتقديم شكاية لدى النيابة العامة المختصة للتحقيق في هذه الوقائع.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن النيابة العامة، فور توصلها بشكاية الأطراف المتضررة من هذه الحملة، ستفتح تحقيقًا رسميًا وفق المساطر القانونية المعمول بها. وتفيد المصادر بأن الشخص المعني بالتشهير وُضعت في حقه أزيد من 300 شكاية، مما يجعله في مواجهة تحقيقات موسعة قد تصل إلى الاستماع له فور دخوله التراب الوطني.
تحرك النقابة الوطنية للصحافة المغربية
من جهتها، أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها بصدد تداول قضية رفع شكاية ضد الشخص الذي “احترف” التشهير بالمواطنين والمسؤولين، بناءً على موقف المعنيين بهذه القضية. وفي تصريح لرئيس النقابة، عبد الكبير اخشيشن، شدد على أن ما يصدر من بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي يشكل محاولة لضرب كل الجهود الرامية للانتقال إلى مرحلة جديدة من الشفافية والمهنية.
وأشار اخشيشن إلى أن هذه الفوضى، التي تتغذى منها بعض الجهات المعادية لمهنة الصحافة، لن توقف ورش إصلاح القطاع، مؤكداً على ضرورة الاستناد إلى الآلية القانونية لمحاربة هذه الظواهر.
دعوات للتحقيق العاجل
دعت النقابة في بلاغ لها النيابة العامة والسلطات المختصة إلى فتح تحقيق عاجل للكشف عن خيوط هذه الشبكة المنظمة، التي تستهدف سمعة البلاد وحرمة مؤسساتها. وأبرزت النقابة أن التناغم بين الخرجات غير المسؤولة التي تستهدف الأشخاص والمؤسسات يصل أحيانًا إلى مستوى البلطجة، مما يشكل خطرًا على الحياة الخاصة ويستدعي فتح تحقيق شامل.
وأدانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية كل أشكال التعبيرات المتنطعة التي تستبيح حياة الأفراد، مشيرة إلى أن استغلال بعض الأشخاص لمساحات التواصل غير المنظم، دون تفعيل آليات المحاسبة القانونية، يشجع على التمادي في ممارسة التشهير والابتزاز، مما يخلق حالة من الفوضى تهدد القيم والأعراف المجتمعية.
تحديات في مواجهة التشهير
في ظل هذا الوضع، تبدو الحاجة ماسة لتفعيل آليات المحاسبة القانونية، ومراقبة المحتوى الرقمي، بما يضمن حماية المواطنين من حملات التشهير والتضليل. كما أن النقاش حول تخليق مهنة الصحافة يجب أن يتماشى مع التحري من صحة المعلومات، وتجنب الركوب على الأحداث لاستهداف أشخاص في مواقع المسؤولية.
إن استغلال حرية التعبير للتحريض على الكراهية والتشهير بالآخرين يشكل خطرًا جسيمًا على الاستقرار الاجتماعي والأخلاقي، ويهدد بالتالي سيادة القانون في البلاد. ولذلك، فإن مكافحة هذه الظاهرة يجب أن تكون أولوية على المستوى القانوني والاجتماعي، لضمان احترام القيم والمبادئ التي تقوم عليها دولة الحق والمؤسسات.
