أفادت مصادر مطلعة بأن سيارات المؤسسات العمومية أصبحت تخضع لمراقبة دقيقة من قبل مصالح الشرطة والدرك الملكي. وتهدف هذه الخطوة إلى ضبط استخدام حظيرة السيارات التابعة للجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، والحد من الاستغلال العشوائي الذي تشهده.
تأتي هذه المبادرة بعد تسجيل تزايد في حالات استغلال السيارات المخصصة للأغراض الإدارية في أمور شخصية، حيث يتم استخدامها بشكل غير قانوني لأغراض خاصة، مثل التنقل بين المدن السياحية برفقة العائلات، وهو ما يؤدي إلى استنزاف المال العام بشكل غير مبرر.
وتشير التقارير إلى أن هذه الممارسات أصبحت ظاهرة متفشية، ما استدعى تدخل السلطات لضمان احترام الضوابط القانونية لاستخدام سيارات الدولة. وتتمثل الإجراءات المتخذة في وضع نظام مراقبة صارم على تحركات هذه السيارات، لضمان استخدامها للأغراض المخصصة لها فقط، ومنع أي استغلال شخصي غير مشروع.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود أوسع لتعزيز الشفافية والحد من الفساد داخل الإدارات العمومية. إذ يمثل الاستغلال العشوائي لموارد الدولة، بما في ذلك السيارات، تحديًا كبيرًا أمام الإدارة المغربية في سعيها لتحقيق حكامة جيدة واستعمال فعال للموارد العمومية.
تأتي هذه المراقبة كإجراء احترازي لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، وحث المؤسسات على التزام الضوابط القانونية الصارمة. كما تسعى السلطات من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية، وضمان حماية المال العام من الاستغلال غير المشروع.
يتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تقليص الظاهرة، وضمان احترام سيارات الدولة لوظيفتها الأساسية، وهي خدمة الصالح العام، بعيدًا عن أي استغلال شخصي.
