استجابت السلطات المحلية في مختلف الجهات والأقاليم لتعليمات صارمة صادرة عن ولاة الجهات وعمال الأقاليم بشأن التصدي للترامي على الملك العمومي المائي، مما أدى إلى استنفار رجال السلطة، خاصة الباشوات والقياد. في إطار هذه الجهود، بدأت السلطات في تنسيق حملات تمشيط ومراقبة مكثفة لاستغلال الآبار والثقوب المائية في عدة مناطق، بالاستعانة بمصالح شرطة المياه والأحواض المائية التي قدمت الدعم التقني والمعلومات اللازمة.
تهدف هذه الحملات إلى ضبط عمليات استغلال الموارد المائية العمومية التي تتم خارج إطار القانون، والذي يتطلب الحصول على تراخيص خاصة والمرور عبر إجراءات إدارية معينة. وتأتي هذه التحركات في ظل تزايد المخاوف من الاستغلال غير القانوني للموارد المائية، والذي قد يؤدي إلى تداعيات بيئية خطيرة، خصوصاً في ظل التغيرات المناخية والنقص المتزايد في الموارد المائية.
وبحسب مصادر مطلعة، قامت القيادات الإدارية في عدة مناطق بتعبئة أعوان السلطة، بما في ذلك المقدمين والشيوخ، لجمع المعطيات حول الآبار والثقوب المائية المفتوحة داخل نطاق نفوذهم الترابي. ويتم حالياً إعداد تقارير مفصلة حول وضعية الملك العمومي المائي، تتضمن طبيعة ونوعية المخالفات المسجلة عند الاستغلال، مع التمييز بين الآبار المرخصة والثقوب المائية غير القانونية والكميات المستهلكة.
تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم استغلال الموارد المائية وضمان استدامتها، في ظل تزايد الضغوط على هذه الموارد بسبب النمو السكاني وتوسع الأنشطة الزراعية والصناعية. كما تسعى السلطات من خلال هذه الحملة إلى حماية الملك العمومي المائي من أي تجاوزات قد تضر بالنظام البيئي وتؤثر على توازن الموارد الطبيعية في البلاد.
وإلى جانب هذه الجهود، من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تشديداً في تطبيق العقوبات على المخالفين، بما في ذلك فرض غرامات مالية وإجراءات قانونية صارمة بحق المتورطين في استغلال الموارد المائية بشكل غير قانوني. ويأتي هذا التصعيد في إطار حرص السلطات على تطبيق القانون وحماية المصلحة العامة، والحفاظ على موارد البلاد المائية للأجيال القادمة.
