في خطوة تهدف إلى دعم الجهود الوطنية في مجال رعاية الحيوانات وتعزيز إنسانية التعامل معها، قدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب مقترح قانون يسعى إلى رفع العقوبات المتعلقة بقتل أو بتر جزء من أطراف حيوان بدون مبرر أو ضرورة. يأتي هذا المقترح ضمن إطار التعاليم الإسلامية التي تنهى عن الفساد في الأرض وقتل الأرواح البريئة، وهو خطوة تحذر من التهاون مع الجرائم المرتكبة ضد الحيوانات.
خلفية المقترح وأهدافه
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أشار في تقديمه لهذا المقترح إلى أن “تكرار بعض الحوادث المشينة المتعلقة بتسميم وحرق الحيوانات الأليفة ودهسها في بعض الأحيان، بالإضافة إلى ضعف العقوبات المتعلقة بمحاسبة قاتلي الحيوانات على ما يقومون به من ممارسات ضدها، يشجعهم أكثر على الاستمرار في أفعالهم حتى تصبح هناك قناعة تامة بأن اقتراف شتى الجرائم ضد الحيوانات أمر عادي جدا”. وبهذا، يسعى المقترح إلى إحداث تغيير في الفصل 603 من مجموعة القانون الجنائي لرفع مدة العقوبة والغرامة المتعلقة بقتل أو بتر أحد الحيوانات المنصوص عليها في الفصل 601.
التعديلات المقترحة على القانون الجنائي
الفصل 601 من مجموعة القانون الجنائي ينص على عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة لمن يقوم بتسميم الحيوانات مثل دواب الركوب أو الحمل، أو من الماشية، أو الكلاب أو الأسماك في ملكية الغير. ومع ذلك، فإن العقوبات الحالية في الفصل 603 الذي يجرم قتل أو بتر أحد هذه الحيوانات بدون ضرورة تبدو متساهلة، حيث تنص على الحبس من ستة أيام إلى شهرين وغرامة تتراوح بين مائتين إلى مائتين وخمسين درهما.
الأهمية والضرورة
المقترح الجديد يسعى إلى تشديد هذه العقوبات لتعكس خطورة الأفعال المرتكبة ضد الحيوانات، وهو ما يعكس التزاماً أخلاقياً ودينياً بحماية المخلوقات الضعيفة التي لا تستطيع الدفاع عن نفسها. فالتعاليم الإسلامية تشدد على ضرورة الرفق بالحيوان والاهتمام بها، مما يجعل من هذه التعديلات القانونية ضرورة لتوفير حماية أكبر لها.
الحوادث الأخيرة ودورها في تعزيز الحاجة للتغيير
يأتي هذا المقترح في سياق حوادث مؤسفة شهدتها بعض المناطق، مثل قيام جماعة بيوكرى بقتل الكلاب الضالة في الأسبوع الماضي ضداً في القانون، مما يبرز الحاجة الملحة لتعزيز العقوبات والحد من هذه الممارسات غير الإنسانية.
مقترح الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي الاجتماعي بأهمية الرفق بالحيوانات والحاجة إلى تعزيز العقوبات على من يسيء إليها. فهذه المبادرة ليست فقط دعوة لتعزيز حقوق الحيوانات، بل هي أيضاً جزء من التزام وطني وديني يهدف إلى حماية الكائنات الضعيفة وتعزيز ثقافة الاحترام والرفق في المجتمع.
