کشف مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، تفاصيل الكلفة المالية للزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة في أجور الموظفين، موضحا أن هذه الزيادات، المندرجة في إطار الحوار الاجتماعي، ستبلغ قيمتها 44.835 مليار درهم.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية عقب انعقاد اجتماع المجلس الحكومي، أن “الرقم كبير جدا، لم يسبق في ما مضى لأي حوار اجتماعي كيفما كان، في أي وقت كان، أن قدم مبالغ مالية تصل إلى هذا المستوى”.
وأضاف بايتاس أن التنفيذ بدأ في 2024 وسيستمر حتى سنة 2026، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور سيبلغ حوالي مليون و127 ألف موظف.
وقال بايتاس أن “هذا كله سينعكس على كتلة الأجور وستعرف ارتفاعا مستمرا، سنة بعد الأخرى، وانتقال الأجر الأدنى الشهري في القطاع العام من 3000 درهم إلى 4500 درهم، بزيادة 50 بالمائة”.
