تشهد جهود تدبير العقار السلالي بإقليم اشتوكة آيت باها حركية جديدة، وذلك من خلال زيارة ميدانية قامت بها لجنة مركزية من مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، تهدف إلى مواكبة ورش العمل الجارية وتقييم التقدم المحرز في هذا المجال.
وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة الداخلية على تثمين هذا الرصيد العقاري الهام لفائدة أعضاء الجماعة السلالية وجعله رافعة للتنمية المحلية، انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الاستثمار في الأراضي السلالية وتأهيلها لمختلف المشاريع ذات النفع العام.
مُستجدات هامة:
تحصين الرصيد العقاري: تم استعراض مختلف الإجراءات المتخذة لحماية أراضي الجموع من أي اعتداءات أو استغلالات غير قانونية، وذلك من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وتفعيل آليات المراقبة والتدخل.
تسوية وضعية الاستغلالات الاستثمارية: تشهد إقبالا متزايدا من المستثمرين على تسوية وضعياتهم القانونية، وذلك من خلال اعتماد عقود الإيجار التي توفرها مصالح الوصاية، لاسيما في المجال الفلاحي.
مساهمة مدخرات الجماعات السلالية في التنمية المحلية: تم تقديم مجموعة من المقترحات لدراستها والمصادقة عليها بشكل تشاركي، بهدف توجيه هذه المدخرات لتمويل مشاريع تنموية ذات مردودية إيجابية على مستوى الجماعات السلالية.
مناقشة مختلف النقاط المتعلقة بأراضي الجموع: تم فتح باب النقاش أمام مختلف الحاضرين من ممثلي الجماعات السلالية والسلطات المحلية لمناقشة أي إشكالات أو تساؤلات مرتبطة بهذا الملف.
تأكيد على أهمية ورش تدبير أراضي الجموع:
شدد السيد عامل الإقليم على الأهمية البالغة التي توليها السلطات المحلية لورش تدبير أراضي الجموع، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المحلية المستدامة. وأشار إلى أن الجهود المبذولة منذ سنة 2017 وفق مقاربة مندمجة بدأت تؤتي أكلها، خاصة مع دخول الترسانة القانونية الجديدة المنظمة لهذا المجال حيز التنفيذ.
تطلعات وآفاق:
تُعول مختلف الجهات المعنية على أن تساهم هذه الزيارة في تسريع وتيرة الإصلاحات الجارية في مجال تدبير العقار السلالي بإقليم اشتوكة آيت باها، وتفتح المجال أمام آفاق جديدة للاستثمار وتثمين هذا الرصيد العقاري لفائدة ساكنة المنطقة وتعزيز مسار التنمية المحلية.
